القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت هيئة الرقابة المالية المصرية مع البنك المركزي المصري، على إنشاء صندوق لدعم السيولة في سوق الأوراق المالية.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في زيادة السيولة في البورصة المصرية، وهو ما من شأنه تنشيط التداولات.
كما وسيتم تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية في مصر، بهدف دخول مستثمرين جدد إلى السوق وزياة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين.
هيئة الرقابة المالية
بدوره، قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البنك المركزي المصري يعمل دائما على دعم الأسواق واستدامتها، وإن هناك اهتماما متزايدا بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
وبحسب البيان، فإن هذا التوجه يأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تهيئة المناخ الاستثماري، وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.
وتتعرض البورصة المصرية لسلسلة من الخسائر الحادة على مدار الجلسات الماضية، حيث شهدت مؤشرات البورصة موجة تراجع على مدار 12 جلسة الماضية بداية من 7 مارس، خسر خلالها المؤشر الرئيسي نحو 9.4% من قيمته، كما فقدت الأسهم المدرَجة 68.1 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وقف التداول
وفي سياق متصل، تعطلت البورصة المصرية نصف ساعة، لتتوقف عن العمل من الساعة الحادية عشر وحتى الحادية عشر والنصف من صباح أمس الثلاثاء، بعد خسارة كبيرة على مؤشر “إي جي إكس 100”.
وعزت إدارة البورصة المصرية، سبب وقف التداول، إلى خسارة مؤشر “إي جي إكس 100″، 5% من قيمته، وهو ما أحدث ارباكا في التداول.
وبناء على هذا الهبوط، خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية أكثر من 13.5 مليار جنيه من قيمتها.
كما ووقفت التداولات في البورصة المصرية عند مستوى 627.7 مليار جنيه، فيما استأنف التداول في الحادية عشر والنصف.
وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر “إي جي إكس 100” بنسبة 5%.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء، بضغط من عمليات بيع مكثفة من المتعاملين خاصة الأفراد والمؤسسات المحلية، مما أدى إلى تراجع غالبية أسهم السوق، بقيادة الأسهم الثقيلة ومنها سهم التجاري الدولي الذي انخفض بأكثر من 2%.
