لبنان- بزنس ريبورت الإخباري || شهدت المتاجر والمحال اللبنانية، أعمال شجار إثر التدافع للحصول على السلع والمواد الغذائية؛ نتيجة لإغلاق المتاجر لأبوابها، وانهيار العملة المحلية.
المتاجر اللبنانية
وكانت المتاجر اللبنانية ومحلات البقالة، اضطرت لإغلاق أبوابها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بشكل مؤقت؛ بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى ازدياد المخاوف من شُح المواد الغذائية في الأسواق، لا سيما في بلاد شديدة الاعتماد على الواردات.
كما ارتفعت مخاوف أصحاب المتاجر، وبشكل خاص في ظل ما تشهد العملة المحلية من انهيار، إذ أنهم يواجهون واحدة من أكبر الأزمات المالية والاقتصادية.
وعبّر عينة من المواطنين اللبنانيين، عن تفاجئهم بعد استيقاظهم على خبر إغلاق محلات بيع المواد الغذائية أبوابها، وغياب خدمة التوصيل عبر شبكة الانترنت، مما يحد من طلباتهم.
وبحسب أحد أصحاب محلات البقالة في العاصمة اللبنانية، ” فإن هناك احتمال كبير بأن تطول مًدة الإغلاق نغلق إذا استمر هذا الوضع، مضيفاً، لا أعلم من أين سنحصل على التموين، ولا أحد يساعدنا “.
هبوط الليرة اللبنانية
وكانت أسعار الليرة اللبنانية هبطت إلى 15 ألفاً، للدولار الواحد خلال هذا الأسبوع، لتسجل العُملة في الأسبوعين الماضيين فقداناً لثلث قيمتها، علماً بأنها تراجعت بما نسبته 90%، منذ نهاية العام 2019.
ورأى هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، بأنه وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن السلع ستبدأ في الاختفاء، وسيحدد المستوردون والتجار أولويات ما يحصلون عليه؛ بسبب نقص الدولار.
وأضاف بأنه، ” سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال “، مشيراً إلى أن إمدادات لبنان تكفي لحوالي شهرين، فيما تزداد صعوبة حصول المستوردين على الدولار الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء.
وأوضح نبيل فهد، رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، بأن بعض المتاجر التي أغلقت أبوابها أعيد فتحها، بعد إعادة تموينها، ولكن الإغلاقات قد تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف.
من جانبه، حذر رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، من أنه قد يتم اللجوء إلى وقف الدعم على السلع الأساسية؛ وذلك بسبب استنزاف احتياطيات مصرف لبنان المركزي.
كما تخوّف علي إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان، من أن المخابز ربما لن تتمكن من الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل، وذلك في حين لو استمرت الإغلاقات بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
جدير بالذكر بأن الحكومة اللبنانية، رفعت أسعار الوقود، على نحو كبير في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات البلاد الاقتصادية بعد الارتفاع الكبير للدولار، ومعدل تضخم السنوي بلغ نحو 85%، وهو الأعلى منذ العام 2013.
