بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم الحكومة اللبنانية خفض دعم السلع الغذائية والعمل بشكل تدريجي على رفع أسعار البنزين، في محاولة منها للإبقاء على الاحتياطات النقدية الأجنبية التي توشك على النفاذ.
وقال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن حكومته ماضية في خفض دعم السلع الغذائية، ولا خيار آخر لديها.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة السابقة من حدة الأوضاع المشتعلة في لبنان، في بلد تشهد احتجاجات واسعة على الأوضاع المتردية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.
السلع الغذائية
كشف وزني أن لدى مصرف لبنان 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن انخفضت الاحتياطيات إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام.
وأضاف وزني: “لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم”، دون أن يحدد إطارا زمنيا لتغيير المعادلة.
وأوضح أن الدعم يكلف لبنان حاليا 500 مليون دولار في الشهر، أي 6 مليارات دولار في السنة، ولهذا السبب اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه على بعض المواد.
انهيار العملة المحلية
تأتي تصريحات وزني وسط احتجاجات غاضبة أثارها انخفاض سعر العملة اللبنانية الليرة إلى حوالي 15 ألف ليرة، متراجعة أكثر من 20% بغضون أسبوعين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للطبقة الحاكمة في أكتوبر 2019، خسرت الليرة اللبنانية ما يقرب من 90% من قيمتها، مما أوصل الملايين إلى خط الفقر، بعد أن بلغ معدل التضخم نسبة 84% العام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 402% في ديسمبر.
وفي ظل هذه الظروف، عمل مصرف لبنان المركزي على تحقيق الاستقرار في أسعار القمح والأدوية والوقود، من خلال تزويد المستوردين بالعملة الصعبة بالسعر الرسمي “البائد” إلى حد كبير والبالغ 1507 ليرة للدولار الأمريكي.
كما وفر أيضا سعر صرف تفضيلي لمستوردي 300 صنف من المنتجات الغذائية والمنزلية الأساسية، متيحا لهم شراء الدولار بسعر 3900 ليرة، في حين تُموّل السلع الأخرى في السوق السوداء المزدهرة بتكلفة أعلى.
قائمة منتجات
وأفصح وزير المالية، أن الحكومة ستزيل بعض المنتجات من قائمة المواد المدعومة جزئيا، بما في ذلك مكسرات الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العلامة التجارية، وذلك لأنها تهرّب إلى الخارج من التجار بهدف تحقيق الربح.
كما تخطط الحكومة لزيادة أسعار الوقود تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، عبر خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%.
لكن وزني أكد، في المقابل، أن دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء ما زال قائما في الوقت الراهن.
لافتا إلى أن “القرار اتخذ بخفض الدعم على السلة الغذائية، أما القرار الذي يجب اتخاذه خلال الأسابيع المقبلة فهو يخص البنزين، لاسيما أنه وخلال فترة الإغلاق الشهر الماضي كانت كمية الاستهلاك هي نفسها، مما يشير إلى وجود خطب ما حتما”.
ويعترف وزني أن الإجراءات المتعلقة برفع الدعم ستغذي التضخم المتوقع عند مستوى 77% هذا العام، قبل احتساب الدعم المخفض.
ولمساعدة الفقراء على التكيف مع الوضع الراهن، ستقدم الحكومة للمستحقين تحويلات نقدية عبر بطاقات مسبقة الدفع، ضمن إطار برنامج أقره البرلمان يوم الجمعة، حيث ستدفع الحكومة للأسر المحتاجة ما يصل إلى مبلغ مليون ليرة شهريا.
وعلاوة على ذلك، حصل لبنان على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم 786 ألفا من الأشخاص الأشد فقرا.
وفي هذا الصدد، يرى البنك الدولي أن تقاعس السياسيين في لبنان عن التحرك يعني كسادا مطولا.
