أعمال- بزنس ريبورت الإخباري || ينظر الكثيرون إلى أن الاستثمار في الأسواق المالية أمر صعب ومُعقد، مما يدفعهم للاستعانة بمستشارين ماليين، إذ يعتقدون بأنه وبدون ذلك فإنهم لن يتمكنوا من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
الاستثمار في الأسواق المالية
مؤكد بأن نجاح الاستثمار في الأسواق المالية لا يكون ببساطة، إلا أنه ليس صعباً أو مستحيلاً، وإنما يحتاج إلا التعلم واكتساب الخبرات اللازمة، للوصول إلى قرار استثماري صحيح في الأسواق المالية.
وفي ظل ما توقعات لخبراء ماليين بأن أسواق الأسهم العالمية والخليجية والمصرية، ستشهده أداءً متبايناً خلال تداولات الأسبوع الحالي، لا سيما وأن البورصة المصرية.
والتي تترقب محفزاتٍ كبرى كبرامج الطروحات الحكومية، والتي تجذب سيولة جديدة أو محفزات تسهيلية للمستثمرين الخارجيين.
إضافة إلى دعم ارتفاعات النفط القوية، نتيجة لمواصلة أسواق الخليج تخفيض انتاجها، إلى جانب آمال التعافي الاقتصادي للأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية.
كما شهدت البورصات العربية، في ختام جلسات الأسبوع الماضي، تبايناً في أداءها، حيث ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية والمصرية، فيما حقق السوق السعودي والقطري الأرباح.
وعلى المستوى العالمي صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات تاريخية لم تشهدها على قبل ذلك مدفوعة بالأداء الإيجابي لأسهم شركات التكنولوجيا.
وبين يديّ هذه التباينات والاختلافات، وضع خبراء أهم النصائح والأدوات الاقتصادية في عالم الاستثمار والأعمال، للاستفادة من بعض المكاسب التي تشهدها أسواق المال الخليج ولحماية الأموال من التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة المصرية.
1. تحول المستثمر:
في ظل ما يشوبه الوضع الحالي من ترقب وانتظار، فغن على المستثمر تحويل بعض المراكز على الأسهم القوية ذات الأصول إلى استثمار متوسط الأجل.
مع التخفيف للمضارب مع الارتدادات لأعلى والانتظار بالسيولة لحين استقرار وجهة السوق في سيطرة حالة عدم اليقين بسبب غياب المحفزات وعدم تنفيذ برنامج الطروحات المُعلن منذ أكثر من عامين علاوة على عدم تنفيذ تصريحات الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع.
كما أن على المستثمر في البورصة عدم التبديل من الأسهم الهابطة بنسبة كبيرة لأسهم لازالت متماسكة لعدم تحمل مخاطرة تراجعها المفاجئ مع تراجع ثقة المستثمر والبيع الاضطراري لتقفيل المارجن فى ظل ايقاف التداول على بعضها.
ويتوجب على المستثمر ضخ السيولة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأسهم الخبرية، والتي تتمتع بعروض استحواذ وتقسيمات وتوزيعات نقدية وأسهم مجانية، عند عودة السوق المصري لمستويات( 11300 -11600) نقطة ودخول سيولة جديدة بالأسهم القيادية.
2. استراتيجية مختلفة للأسواق المالية:
وبحسب خبراء فإن على المستثمرين في الأسواق الخليجية تغيير الاستراتيجية الاستثمارية المُتبعة عن البورصة المصرية، وتحديداً في الفترة الحالية.
ومتابعة شاشة السوق متابعة لحظية؛ لأن سلوكيات الأسهم المتداولة أصبحت لا تخضع لتحليل مالي أو فني، وإنما لنظرية العرض والطلب.
ولكي يتم الخروج من المنطقة العرضية لمؤشر البورصة المصرية العام والذي تسير فيها الأسهم.
لابد من اتاحة فرصة أكبر للشركات لشراء أسهم خزينة والاحتفاظ بها لمدة طويلة، إذ ان دخول المؤسسات المالية بالسيولة المتاحة لديها يساهم في خلق طلب على الأسواق.
وفيما يتعلق بالارتفاعات في السوق السعودي المحققة بسبب ارتفاع أسعار البترول والأسواق الأمريكية، فهي نتيجة لأن السوق السعودي أكثر ارتباطا بالسوق الأمريكي أما السوق المصري طبيعته مختلفة والعوامل التي تؤثر فيه داخلية اكثر منها خارجية.
وعلى المتداولين في البورصة المصرية حالياً التداول بحذر، ووضع خطة لوقف الخسارة في أي وقت في ظل الاتجاه الهابط للمؤشر الرئيسي.
و تزايد المخاوف بأنه إذا شهدت المؤشرات العالمية تصحيح مع بداية انطلاق أسهم الثلاثين هل ستنطلق بعيداً عن الاسواق أم أن المؤشرات العالمية ستبقى في ارتفاع.
واعتبر خبراء بأن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هو طريق النجاة والاستثمار في السوق المصري نتيجة لمزيد من الأخبار الايجابية ومشاهدة السيولة المتوجهة اليه.
ولكن بعد ارتفاعه من مستوى 800 إلى 2500 تقريباً، فهو يمر بجنى أرباح طبيعي وصولاً لمستهدف 2160 نقطة.
ولا بد من استغلال الفرص و حسن الاختيار بقوة ووضع خطط ووقف خسارة لعبور منطقة الارتداد أو الخروج وعدم معاملة جميع الاسهم بالمثل.
3. قواعد هامة للتعامل مع الأسواق:
أكد خبراء بأن هناك قواعد هامة للتعامل مع أسواق المال وخاصة البورصة المصرية لحدة تقلباتها وسرعة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها تحديد المستثمر هدفه من الشراء.
إما المتاجرة السريعة أو الشراء من أجل الاستثمار على المدى الطويل في الشركات الكبرى والقوية مالياً على أساس مالي، وليست تغيرات الأسعار السريعة.
وفى الحالتين عليه بأن يلتزم بالأهداف السعرية التي حددها قبل الشراء وخاصة بند وقف الخسارة إما البيع بالكامل في حالة المضاربات والبحث عن فرص في أسهم أخرى أو بخفض الكمية وإعادة الشراء مرة أخرى في حالة الاستثمار طويل.
كما أنه ومن الضروري أن يكون رأس المال فائضاً عن احتياجات المستثمر على الأقل لفترة متوسطة؛ حتى لا يجبر على البيع في التوقيت الخطأ.
ومن أجل حماية رأس المال في حالة الهبوط أو بداية أحداث سلبية، فعلى المستثمر أن يحتفظ بجزء كبير من السيولة لاقتناص الفرص مع تعافي أسواق المال ومعاودة الصعود والابتعاد عن الشراء بالمديونية والاقتراض.
إذ أن المال الحُر يمنح المستثمر حرية القرار والتعامل بالاستراتيجية التي حددها دون ضغوط.
كما أنه وفي البورصات ذات الأداء العرضي، ومنها الأسواق المصرية، لا بد من اقتناص الفرص بالأسهم القيادية والحفاظ على مستويات الدعم ونقاط وقف الخسائر من الناحية الفنية، والتي تُعد فرصة جيدة للاستثمار.
4. تحديد مستويات:
العمل على تحديد مستويات ونقاط جني الأرباح وأيضاً تحديد مستويات وقف الخسائر قبل فتح المراكز المالية لحماية الأموال المستثمرة في ظل الهبوط الحاد للبورصة المصرية.
وفي ظل الارتفاع القياسي للسوق السعودي فيجب الالتزام بمستويات ونقاط جني الأرباح والبحث عن مراكز مالية أخرى ودراستها وتحديد مستويات جني الأرباح و مستويات وقف الخسائر.
وفي السوق المصري يجب الاهتمام بملف البورصة والسعي الي تنشيط برنامج الطروحات لجذب مستثمرين جدد، وعلى المستثمر التغيير من الفكر المضاربي الي الفكر الاستثماري، والذي سيكون له مردود جيد علي المدي متوسط والطويل.
5. مراكز مكشوفة:
نصح خبراء بالمتاجرة العكسية والابتعاد عن القروض من البنوك للاستثمار بالأسهم وإغلاق المراكز المكشوفة، حيث أن المستثمر داخل السوق يختار الأسهم الخبرية ولا يفرط في الأخرى ذات الأسعار المتدنية.
كما أنه لا بد من عدم الاندفاع وراء سياسة الاشاعات وبيع القطيع، والتريث عند البيع والشراء.
والالتزام بخطة التنويع بين القطاعات والأسهم في ذات السوق المالي، والتعدد بين الأسواق وتنوعها وتقسيم الاستثمارات ما بين أسواق مصرية وعربية وعالمية.
ومن أجل حماية الأموال يجب متابعة حركة الأسواق جميعها خاصة الأسواق الناشئة والتي تتحرك بذات الثقافات.
6. ارتباط وثيق:
ترتبط أسواق المال العالمية ارتباطاً وثيقاً، ومعني ذلك أنه لا يكون في نفس التوقيت طوال الوقت في الارتفاعات والانخفاضات التي تشهدها الأسواق، فيمكن أن يكون التأثر تابعاً أو سابقاً لحركة الأسواق العالمية أو المحلية.
ومثال على ذلك الارتباط القوي بين مؤشر السوق السعودي ومؤشرات السوق الأمريكي الذي شهد ارتفاعات قياسية.
أما علاقة السوق المصري فهي على الأرجح علاقة تابعة لحركة الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي.
والذي يُتوقع فيه ظهورالقوة الشرائية في السوق المصري لتمتد للأسبوع الثالث من أبريل القادم، ووصول المؤشر المصري لمنطقة الدعم الهامة (11300 – 11200) نقطة.
ولذلك فإنه يجب على الأسهم الأعلى أداءً والالتزام بإدارة رأس المال.
