تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق البنك الدولي على منح دولة تونس قرضا بقيمة 50 مليون دولار، في إطار مواجهتها للكوارث والتغير المناخي وإدارة المخاطر.
وقال البنك الدولي إنه جرى منح تونس القرض بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، (يتألف من رئيس البنك و25 مديرا تنفيذيا)، بهدق إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.
وكانت الوكالة الفرنسية للتنمية منحت الحكومة التونسية قرضا مماثلا بـ 50 مليون دولار أمريكي، ليكون اجمالي ما تم جمعه لمشروع دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار أمريكي.
البنك الدولي
وتعد البلاد التونسية عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، ومنها الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.
كما أظهر تقرير أصدره البنك الدولي، شدة تأثر تونس بالتغيرات المناخية، متوقعا، بأنها ستواجه آثارا سلبية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض التساقطات المطرية، ونقص المياه بشكل أكثر خطورة، إلى جانب ارتفاع مستويات سطح البحر.
من جانبه، قال مدير مكتب البنك في تونس، طوني فيرهايجن، إن مشروع الصمود سيساهم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة.
وأضاف فيرهايجن: “القرض الموافق عليه اليوم، سيعمل على تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث، والسياسات العامة ذات الصلة بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث”.
إدارة المخاطر
وسيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة التونسية حاسمة لحماية التونسيين، بما في ذلك، الاستثمار في البنية التحتية للمدن الأكثر عرضة من مخاطر الفيضانات.
إضافة إلى الجمع بين التدخلات من خلال العديد من الوزارات والمؤسسات لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية، وإنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية.
كما سيعمل المشروع على جمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العام والتأمين من القطاع الخاص، وتحسين القوانين لرفع مستوى التنسيق عبر القطاعات والأقاليم، وتعزيز القدرة الشاملة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس.
