الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يتخوف السودانيون من الاشتراطات الجديدة لصندوق النقد الدولي، والتي ستكون سببا في ارتفاع الأسعار، وموجة غلاء جديدة تصيب الأسواق.
وفي الوقت الذي يرى فيه اقتصاديون، أن الإصلاحات مهمة لتصويب المسار الاقتصادي في السودان، إلا أنهم أشاروا أيضا لضرورة حماية المواطنين من شبح الارتفاعات في الأسعار.
وتعيش السودان، حالة من المخاض الاقتصادي، بعد تعويم سعر صرف الجنيه والتضخم الكبير في الأسعار، في محاولة منها لوضع الاقتصاد السوداني على الطريق الصحيح.
صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي، طالب الحكومة الانتقالية في السودان بمزيد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، بعد تعويم الجنيه وإلغاء دعم الوقود.
وأشار صندوق النقد إلى أن السلطات السودانية حققت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعد شرطا رئيسيا لإعفاء الديون في نهاية المطاف.
وقال الصندوق إن توحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء، ستؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة.
لكن الصندوق حذر من أن الوضع الاقتصادي ما زال “هشا للغاية” في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300% وسط نقص في السلع الأساسية.
وبدوره، استنكر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، كمال كرار، حديث صندوق النقد الدولي عن حدوث إنجازات وتقدم اقتصادي قوي في السودان عقب توحيد سعر الصرف، واصفا ذلك بأنه يخالف الحقائق الموجودة في الواقع، لاستمرار معاناة الاقتصاد من الانهيار.
وقال كرار إن توجيهات الصندوق والواجبات التي طرحها على الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكيلة هي إشارات مخيفة تشير لاحتمال زيادات جديدة في الكهرباء والوقود للمرة الثانية وزيادة الدولار الجمركي، ما يقود للمزيد من معاناة المواطنين.
اشتراطات مجحفة!
ووصف مواطنون، تنفيذ الحكومة السودانية لتوجيهات صندوق النقد الدولي بالظالمة والمجحفة وبأنها لا تراعي الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعيشونها.
وقال الموظف يحيى علم الدين إن الإصلاح الاقتصادي ضروري ولكن لا بد من الاهتمام بالمواطنين وتخفيض الضغوط الحياتية التي يعانون منها طيلة الأعوام السابقة وحاليا بسبب فشل الحكومة في تحقيق متطلبات العيش الكريم والحد من انفلات الأسواق.
وتوقع علم الدين أن تقود التوجيهات الجديدة لصندوق النقد الحكومة لفرض زيادات جديدة في السلع الضرورية والكمالية معا بسبب ما أعلنته من اتجاه لتحرير الدولار الجمركي قريبا.
وأشار إلى زيادة أسعار العديد من السلع الضرورية بنسب أكثر من 100% خلال الفترة الأخيرة.
وحملت الموظفة بالقطاع الحكومي، سندس محمود الزين، التطبيق الحكومي الأعمى لروشتة صندوق النقد الدولي مسؤولية استمرار معاناة المواطن السوداني الذي قالت إنه وصل إلى حد الكفاف بحثا عن لقمة العيش، وطالبت الحكومة بعدم تنفيذ التوجيهات الجديدة رفقا بحالهم.
ومنذ أشهر عديدة، تشهد الأسواق السودانية ارتفاعا متواليا في أسعار السلع الضرورية، وندرة في الحصول على بعضها، مثل الخبز والوقود والدواء.
تضخم كبير
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن التضخم السنوي قفز إلى 330.78% في فبراير من 304.33% في يناير، ليبلغ أعلى مستوى في عقود، إذ واصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع.
ولا يزال التضخم يزيد على المستوى القياسي البالغ 300 في المائة للشهر الثاني على التوالي.
وخفض السودان، الذي يشهد أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، في الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على إعفاء من الدين.
وحدد بنك السودان المركزي، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، سعر صرف أساسيا جديدا عند 375 جنيها سودانيا للدولار، في خفض حاد لقيمة العملة المحلية بلغت نسبته نحو 582%، حيث كان سعر الصرف الرسمي في السابق 55 جنيها مقابل الدولار، فيما كان يدور سعر السوق السوداء في الآونة الأخيرة بين 350 جنيها و400 جنيه.
