الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تطالب عدة هيئات تجارية وصناعية في الجزائر، على رأسها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الحكومة الجزائرية بإلغاء صفر من الدينار الجزائري.
وبعثت الكونفدرالية عشرات التوصيات حول الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها تخفيض قيمة الدينار الجزائري.
وفي التوصيات التي رفعها رجال الأعمال، لفتوا إلى 4 محاور للإصلاح الاقتصادي، تتمثل في
إجراءات إعادة بعث الاستثمار ودعمه، وإجراءات موجهة لتقليص حجم السوق الموازية، وإجراءات لتسهيل محيط المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن إجراءات لتنظيم الاقتصاد.
الدينار الجزائري
كما وأعادت الكونفدرالية بعث السجال والجدال، حول ملف تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت للواجهة.
وفيما يتعلق بالدينار الجزائري، الذي يعيش تهاويا مستمرا، اقترح أكبر تكتل لرجال الأعمال مراجعة قيمته، من خلال تحويل 10 دنانير إلى واحد دينار، أي إلغاء صفر من العملة، وهو أحد الحلول التي يلحّ عليها الخبراء في كل مرة، لاسترجاع الدينار الجزائري جزءا من قيمته المفقودة في السوق.
ولعل الهدف من هذه الخطوة، يتمثل في التمكن من احتواء أموال السوق الموازية والتي تم تقديرها مؤخرا بحوالي 50 مليار دولار.
واقترح تكتل رجال الأعمال تحرير الاستثمار من كل أنواع التراخيص والعقبات البيروقراطية.
كما دعت النقابة الممثلة لرجال الأعمال الجزائريين في تقريرها، إلى إنشاء بنوك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد في كل دول العالم.
كما وحثّت على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى 60% في مجال التغذية في غضون الـ5 سنوات القادمة، إضافة إلى تحقيق على الأقل 80% من الاحتياجات الصيدلانية والمعدات الطبية في ظرف لا يتجاوز 5 سنوات.
الانخراط في الحلول
واقترحت الكونفدرالية حذف الضريبة على القيمة المضافة، فيما يخص المواد الأولية التي تدخل في التصنيع والمستوردة من الخارج.
بدوره، قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي أغلي: “المشكلة التي تعيشها الجزائر اليوم اقتصادية بالدرجة الأولى، وبالتالي نحتاج إلى حلول اقتصادية تصاحب الحلول السياسية والاجتماعية”.
وأضاف: “لذلك بادرنا إلى رفع هذا التقرير للرئيس عبد المجيد تبون بناء على تجربتنا في الميدان التي سمحت لنا بتحديد أماكن الانسداد على مستوى الإدارات أو البنوك أو تأثير السوق الموازية والعملة الوطنية على مناخ الأعمال والاستثمار”.
وأشار إلى أنهم وضعوا ورقة طريق من 62 مقترحا، “لو تتبناها الحكومة وينخرط فيها المستثمرون، ستسمح للجزائر بتصدير ما يقارب 50 مليار دولار من المنتجات والخدمات في 2030، خارج صادرات النفط”.
كما ودعت النقابة الممثلة لرجال الأعمال الجزائريين في تقريرها، إلى إنشاء بنوك خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وختم أغلي: “تكتل رجال الأعمال مقتنع بأن أي خطة إنعاشية للاقتصاد لن تنجح إذا لم تركز على العدالة الاجتماعية، لأن المواطن هو محرك الاقتصاد، سواء بالإنتاج أو بالاستهلاك، لذلك طالبنا الحكومة بالتركيز على الدينار الجزائري لرفع القدرة الشرائية وتحسين معيشة الجزائريين”.
