الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت مصرف قطر المركزي أن قروض القطاع القطري العام ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 4.7% مقارنة في ديسمبر الماضي.
وقالت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك العاملة نقلا عن مصرف قطر، إن قيمة القروض ارتفعت 370 مليار ريال في يناير.
كما وزادت مطالبات القروض على الحكومة بنسبة 4.8%، وصولا إلى 307.5 مليار ريال.
قروض القطاع القطري
ويبلغ إجمالي الدين العام لحكومة قطر بنهاية العام الماضي 382 مليار ريال، ما يمثل 58% من الناتج المحلي الاجمالي، موزعة بين دين محلي بقيمة 153 مليار ريال، ودين خارجي بقيمة 229 مليار ريال.
وفي سياق متصل، كشف تقرير محلي ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع القطري للعقارات والمقاولين في القطاع الخاص، بنحو 8.6 مليارات ريال حتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي، بنسبة 36.2%، لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال على أساس سنوي.
تجاوز تداعيات كورونا
وأكد التقرير أن القطاع القطري العقاري يمر حاليا في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إذ نجح في تجاوز التداعيات، وتمكن من تقليل تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال.
إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، رغم تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية، التي ألقت بظلالها على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود.
ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، “ستؤدي إلى تطوير الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات، مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى”.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية السنوية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، تسجيل 5117 صفقة عقارية، ما يؤكد قوة القطاع القطري العقاري ومتانته واستمرار نموه القوي كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.
