بزنس ريبورت الإخباري- أثرت الضغوط الاقتصادية سلبا على موازنات الصحة في دول المغرب العربي في زمن جائحة فيروس كورونا.
ودفعت الضغوط المالية والأزمات الاقتصادية دول تونس والمغرب والجزائر إلى زيادة موازنات القطاع الصحي لمواجهة الجائحة الصحية، ورغم ذلك واجه القطاع العديد من العقبات والمشاكل.
وكشفت الجائحة عن حجم النقص في الاستعدادات الذي يعرفه القطاع الصحي في المغرب، رغم الجهود التي بذلت من أجل زيادة إيرادات وزارة الصحة، بهدف توفير التجهيزات وتوظيف موارد بشرية جديدة.
وصرحت 60.2 في المائة من الأسر التي شملها بحث المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر، بتردي جودة الخدمات الصحية في العام الماضي.
واستدعت مواجهة الأزمة الصحية زيادة الموازنة الخاصة بالصحة، كي تنتقل من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى ملياري دولار في عام 2021.
زيادة وظائف
ودفعت الجائحة الحكومة إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة لقطاع الصحة العمومية إلى 5500 وظيفة في العام الحالي، مقابل 400 وظيفة في العام الذي قبله.
وبسبب الضغوطات على المالية العمومية والعجز القياسي لموازنة تونس، طاول التقشف مخصصات الصحة، في زمن الجائحة، حيث
لم تسمح الحكومة بالاستجابة لطلبات الهياكل الصحية رغم الحاجيات الملحّة لزيادة الإنفاق على تجهيز المستشفيات وانتداب كوادر
طبية وشبه طبية.
ولم تتجاوز نفقات الصحة بموازنة العام الجاري 2.8 مليار دينار (مليار دولار)، رغم زيادتها بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام
الماضي، إذ تُوجه الوزارة 78.7 % من مخصصات الصحة لصرف الأجور مكتفية برصد 415 مليونا فقط للاستثمارات.
كما ويؤثر ضعف الإنفاق الصحي على الخدمات في القطاع الحكومي الذي يعاني من نقص فادح في الأدوية وأجهزة الإنعاش والتنفس،
فضلا عن نقص الكوادر الطبية وشبه الطبية التي وصلت إلى حالة الإنهاك نتيجة العمل المتواصل.
كذلك تواصل تونس، التي تعاني موازنتها من عجز يقارب الـ7 بالمائة، إيجاد حلول لتوريد اللقاحات عن طريق قروض طلبتها
من البنك الدولي.
تأخر اللقاحات
كما وبسبب تأخر اللقاحات وإمكانيات كبح الفيروس، تواصل قطاعات اقتصادية واسعة دفع كلفة باهظة للغلق والحجر الموجه الذي
يقيّد عمل القطاعات الخدماتية ويؤجّل كل برامج الإنعاش الاقتصادي.
فيما دفعت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، بالحكومة لانتهاج سياسة “شد الحزام” والتوجه نحو “كماشة التقشف” في وضع
المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية 2021، لمواجهة شح في ظل تهاوي إيرادات البلاد من بيع النفط، باستثناء
بعض القطاعات التي حافظت على ميزانيتها مرتفعة، رغم الضائقة المالية، التي قلصت ميزانية أكثر من 20 قطاع.
وشكلت ميزانية الصحة الاستثناء كما كان منتظراً في ميزانية 2021، بعدما ارتفع الاقتطاع السنوي المخصص لها بـ 5 بالمائة
إلى 410 مليارات دينار، وذلك بالنظر للتحديات التي تنتظر هذا القطاع، خاصة في ظل تواصل تفشي وباء كوفيد 19.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
