الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ألقت السلطات السعودية، القبض على سبعة رجال أعمال و 12 موظفا في بنك بسبب مخطط يتضمن تحويل 11.6 مليار ريال (3.1 مليار دولار) من أصل مجهول إلى الخارج.
وقال بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد في المملكة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المسؤولين أحبطوا “عصابة” من المقيمين الأجانب وموظفي البنوك ورجال الأعمال.
وأوضح البيان، أنهم عملوا معا “لإيداع مبالغ نقدية من مصدر غير معروف وتحويلها إلى خارج مملكة.
مكاسب غير مشروعة
وبالإضافة إلى رجال الأعمال وموظفي البنوك، احتجزت السلطات ضابط شرطة والعديد من المواطنين والمقيمين الأجانب، وفق البيان.
وذكر البيان أن المعتقلين اتهموا بالرشوة والتزوير واستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وغسيل الأموال وجرائم أخرى. ولم يذكر البيان أسمائهم.
وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي عقدت فيه المملكة قمتها السنوية للاستثمار العالمي، “مبادرة مستقبل الاستثمار”.
وأعقب المؤتمر الافتتاحي في عام 2017 حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي
تعهد بالقضاء على الكسب غير المشروع في البلاد مهما كان مصدره.
واتهمه معارضون سعوديون باستخدام مزاعم الفساد لتقويض معارضين ومنتقدين محتملين، وهي تهمة نفاها المسؤولون.
قضية مشابهة
وكانت هيئة السوق المالية، أعلنت نهاية العام الماضي، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد 11 مشتبها به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
كما وعزت ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم
على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
كما وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن حالات الاشتباه شملت ارتكابهم عددا من السلوكيات المخالفة ومن ذلك قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05/12/2019 وإلى 15/11/2020.
كما وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية.
ووفق ما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات
النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح.
وكذلك تحقيقا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان
عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
