تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن خطة تأجيل القروض التونسية سيخفف من الضغوط على البنوك.
وقالت “فيتش”: “رغم تخفيف الضغوط، إلا أن ذلك سيؤثر على شفافية تقارير جودة الأصول”.
وينوي البنك التونسي تأجيل طلبات القروض حتى سبتمبر من العام الجاري.
تشجيع على التأجيل
ويشجع البنك المركزي التونسي البنوك على النظر بشكل إيجابي في طلبات التأجيل، وسيكون هناك إعادة جدولة واسعة النطاق لتواريخ استحقاق القروض للسماح ببعض المرونة، واختيار التوقيت المناسب للمقترضين للسداد
كما يسمح للبنوك حتى ديسمبر 2021، بمنح الشركات المتضررة من أزمة كورونا قروضا جديدة تصل إلى سبع سنوات، بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.
جاء قرار البنك المركزي التونسي الصادر في 30 ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من إجراءات الدعم التي اتخذها في الأشهر الأخيرة.
ومن هذه الإجراءات، زيادة في الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، وخفض مقدار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر 2020 لتصل إلى 6.25%، مما ساهم في تخفيف الضغط على السيولة قصيرة الأجل للبنوك.
بعض الضغوط
وتوقعت وكالة “فيتش” أن تواجه البنوك التونسية بعض الضغوط نتيجة تفشي فيروس كورونا، ولكنَ تحركات البنك المركزي
التونسي قد خففت تلك الضغوط المُتوقعة.
ورغم ذلك، تظل نظرة “فيتش” للقطاع المصرفي التونسي سلبية، بالإضافة إلى أن الآثار المستمرة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي من المرجح أن تتسبب في ضغوط ائتمانية طويلة الأجل بعد سبتمبر 2021.
وتضرر قطاع السياحة في تونس -الذي يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي- العام الماضي، وقُدرت إيرادات السياحة
أن تكون أقل بنسبة 64% مقارنة بعام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر انخفاض أسعار الفائدة في خفض ربحية البنوك خاصة في البنوك ذات مستويات الربحية الضعيفة.
إضعاف جودة الأصول
كما سيتبع إنهاء إجراءات الدعم في سبتمبر 2021 تحرك البنوك التونسية نحو “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 9” في نهاية 2021.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف مقاييس جودة الأصول المُبَلغ عنها، وإجبار البنوك على زيادة المخصصات لتكون أكثر
تطلعا لتحديد الخسائر الائتمانية المُتوقعة.
وتتوقَّع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4% في عام 2021.
لكن هناك مخاطر سلبية نظرا للتوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، واحتمال تشديد الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
