صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا النائب اليمني علي المعمري، السعودية إلى التوقف عن ترحيل مئات الآلاف من اليمنيين العاملين والمقيمين قرب الحدود الجنوبية للمملكة السعودية.
وقال المعمري، إن العلاقات اليمنية السعودية استمرت على مدى قرابة عشرة عقود، رغم العقبات التي واجهتها، شكّلت نموذجاً للعلاقة المتميزة بين شعبين ذات قوائم مشتركة.
واعتبر أن قرارات السعودية ضد اليمنيين، ستزيد الفجوة، خاصة أنها جاءت في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعاني منها اليمن، بفعل الحرب.
النائب اليمني
وجاءت تصريحاته بعد تقارير في أواخر الشهر الماضي أن بعض الجامعات السعودية أنهت
عقود مئات الأكاديميين، فيما أنهت الشركات أيضًا خدمات مئات اليمنيين في مناطق جازان،
عسير، الباحة، كما صدر قرار في نجران بإنهاء عقود العمل والرعاية للمغتربين اليمنيين.
كما انتقد النائب الحكومة اليمنية التي تتخذ من الرياض مقراً لها، قائلاً: “ما يؤسف له أكثر هو هذا
العجز الذي أبدته الحكومة اليمنية تجاه رعاية مصالح المغتربين اليمنيين في الخارج، خاصة أن
البلاد تمر بحالة استثنائية وصعبة وأزمة إنسانية خانقة”.
وأضاف “ربما لا تدرك أنها تدفع بذلك إلى عزل نفسها عن تمثيل مصالح المجتمع واستهلاك
شرعيته أمام الشعب اليمني”.
كما قال إنه ليس من المنطقي ولا المعقول أن تبقى الحكومة المعترف بها دوليًا في المملكة
بينما هي غير قادرة على وقف ترحيل مواطنيها.
ووفقًا لمركز صنعاء، فإن السياسة الجديدة للرياض لا تتعلق فقط بسعودة قوتها العاملة
ولكنها أيضًا إجراء عقابي على وجه التحديد ضد اليمنيين حيث يعتمد الكثيرون على الدعم المالي
من الأقارب العاملين في المملكة.
العمالة اليمنية
في سياق ذي صلة، تواصل السلطات السعودية تنفيذ سياستها الرامية إلى تقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.
وسرّحت السلطات السعودية مؤخراً مئات العاملين اليمنيين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوبي المملكة.
وإزاء ذلك، عبّرت منظمة “إمباكت الدولية” لسياسات حقوق الإنسان، عن قلقها بإقدام السعودية على هذه الخطوة التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.
وقالت منظمة الفكر، إن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي، لإنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية، وإجبارهم على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأضافت إنه إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافًا آخرين يبقون يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات السعودية، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير.
