بزنيس ريبورت الإخباري – تجددت المظاهرات العمالية في مصر في ظل الضغوط المفروضة على قطاع العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويتهم العمال أصحاب المال والأعمال بالسلطوية والتي تفتقد للحد الأدنى من المعايير الحقوقية.
وأطاح فيروس كورونا بآلاف العمال إلى أرصفة الطرق، فيما دفع أضعافهم بقبول إجراءات أخرى قاسية كتقليص الرواتب ومضاعفة الجهد المبذول.
أوضاع كارثية
وفي أكتوبر الماضي، أنهت أكثر من 40 شركة عقود عمل عشرات آلاف العمال بعضهم كان يقبع في وظيفته لعشرات السنين.
بحسب تقرير أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية.
خروج العمال عن صمتهم طيلة الفترة الماضية وتكسيرهم لقيود التهديد والوعيد السلطوية والتنفيس عن حالة الغضب التي تخيم عليهم يعكس بشكل واضح إلى أي مدى وصلت الأوضاع على أرض الواقع.
وينسحب الأمر على قطاعات أخرى كثيرة ربما لم تتح لهم الفرصة في الاحتجاج وعلى رأسهم الفلاحون والمزارعون ممن يعانون من أحوال ليست أفضل من العمال.
احتجاجات بالقطاع العام
وخلال الشهور الأخيرة، تصاعدت حدة الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من الشركات والمصانع
لكن اللافت للنظر أن النسبة الأكبر منها تابعة للقطاع العام.
وخلال الأيام الماضية دخل عمال شركة “ريجوا” للأبحاث والمياه الجوفية (حكومية) في اعتصام مفتوح احتجاجا على توقف صرف رواتبهم منذ 7 أشهر وتجاهل الإدارة لشكواهم باستمرار.
فيما رفع العاملون شعارات تطالب بصرف الرواتب والمتأخرات والحوافز قبيل الانخراط في العمل مرة أخرى، مناشدين الإدارة بسرعة التحرك في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية.
أما الشركات التابعة لـ”مصر القابضة للتأمين” التي يبلغ عددها 8 شركات كبرى (حكومية) وقرابة 119 شركة صغرى، ويعمل بها قرابة 209 آلاف عامل، فقد شهدت هي الأخرى اعتصامات كبيرة ووقفات احتجاجية خلال الشهرين الماضيين.
وجاءت الاحتجاجات بسبب اللائحة الجديدة التي أقرها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
ويرى العمال أنها ستتسبب في “خصم 60% من أجورنا، وتحملينا المواصلات ووثائق التأمين وغيرها، وإذا طبقوا اللائحة لن نجد ما ننفقه على أسرنا”.
اعتصامات متكررة
وفي أكتوبر الماضي دخل آلاف العاملين في “الجامعة العمالية” بالقاهرة (إحدى منشآت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) وفروعها على مستوى الجمهورية.
في اعتصام مفتوح استمر لعدة أيام احتجاجًا على عدم صرف أجورهم ورواتب.
وقبله بثلاثة أشهر اعتصم عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)
وذلك احتجاجًا على غلق المصنع، وعدم إعطاء العمال مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.
تزامن ذلك مع اعتصام عمال شركة “بيتونيل- شركة النيل للمواد العازلة” بالإسكندرية.
وذلك احتجاجا على عدم صرف الأرباح السنوية، ومماطلة الإدارة في تعيين وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة.
كما أضرب عمال الوطنية للصناعات الحديدية (خاصة) عن العمل في مايو الماضي بسبب خصم حوافزهم السنوية.
كما وتأخر صرف الحوافز لخمسة أشهر كاملة، الأمر الذي اضطر الإدارة لفرض إجازة جبرية على العمال بعد فشلها في فض الإضراب بجانب تقدمها ببلاغات ضدهم إلى الشرطة.
خوف من الطرد
وهناك العشرات من المصانع والشركات تعاني من أزمات مالية حادة ويواجه العاملون بها أوضاعا مأساوية.
ولكن الخوف من الطرد وإنهاء علاقة العمل حالت دون التعبير عن الغضب والرفض.
أما مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية والحركات الاجتماعية التابع للشبكة.
فقد وثق في 15 يوما فقط، من منتصف سبتمبر وحتى نهايته، 19 احتجاجًا في مصر.
وتعد هذه النسبة هي الأعلى طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي يشير إلى حالة الاحتقان المتفشية داخل الوسط العمالي المصري.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية انقر هنا
