بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أوقف مصرف لبنان المركزي العمل بقرار السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية.
كما ويأتي هذا القرار، استناداً لقرار مجلس شورى الدولة الإعدادي الذي تبلغه يوم الأربعاء، بحسب بيان مصرف لبنان المركزي.
كما وأصدر مجلس شورى الدولة، الثلاثاء الماضي، قراراً قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم البنك المركزي رياض سلامة بتاريخ 24/ 3/ 2021، والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته وإلزام المصارف وقف السداد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900.
مصرف لبنان
وقد تردّدت أنباء تفيد بأنّ بعض المصارف اللبنانية سارعت فور صدور قرار مجلس شورى
الدولة إلى التوقف عن سداد صاحب الحسابات بالعملة الدولارية أموالاً وفق سعر صرف 3900 ليرة.
وعمد مواطنون إلى سحب أموال من ودائعهم صباحاً على السعر المذكور تخوفاً من تعليق
مصرف لبنان العمل به والعودة إلى اتباع سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة، ما من شأنه أن
يضرب كل قيمة ودائعهم.
ونبّه بعض الخبراء الاقتصاديين من أن يستغل مصرف لبنان قرار مجلس الشورى بشقه
المتعلق فقط بتعليق العمل بالتعميم، أي عدم إعطاء المودعين أموالهم وفق سعر الصرف 3900 ليرة.
ويتخوف اللبنانيون بعد صدور بيان المصرف المركزي، من أن يرتفع سعر صرف الدولار في
السوق الموازي، أي السوداء، مع تسجيله في الساعات الماضية زيادة تخطت عتبة الـ13 ألف ليرة
لبنانية، بعدما كانت تتأرجح على حاجز الـ12800 ليرة.
قرار مؤقت
في السياق، توقف الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، عند نقطة
أساسية جداً تتمثل في أن قرار وقف التنفيذ هو مؤقت وصدر بالاستناد إلى الدعوى المقدَّمة
أمامه بوجه المدعى عليه.
ويلفت صادر إلى أن قرار مجلس شورى الدولة لا يصب في مصلحة المودعين، ولا سيما الصغار
منهم، إذ إنه في حال قرر مصرف لبنان العودة لتسديد الدولار وفق سعر الصرف الرسمي
سيخسر المودع 90% من قيمة سحوباته.
علما أنه كان يخسر حوالي 75% عند صرفها على أساس 3900 ليرة، ما من شأنه أن يضرب
بشكل كبير قدرته الشرائية.
وفي وقتٍ لاحقٍ، أعلن مصرف لبنان في بيان إنه نظراً لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي
ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد سيتقدم الخميس بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي
يعيد النظر بالقرار الذي اتخذه.
كما واحتج مواطنون على تعليق مصرف لبنان العمل بسعر صرف 3900 ليرة وأقدمت مجموعات
على إقفال بعض الطرقات في بيروت وفي منطقة المتن اعتراضاً على طريقة التلاعب باللبنانيين ونهب حقوقهم.
وخرجت دعوات للاعتصام امام المصارف والبنك المركزي والنزول إلى الشارع من جديد للوقوف
بوجه ممارسات الطبقتين السياسية والمصرفية الشريكتان بما وصلت إليه البلاد من انهيار نقدي واجتماعي.
