بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تدور معركة شد حبال بين وزارة الصحة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي حول أزمة الأدوية التي تهدد صحة اللبنانيين، بعد فقدان معظم الأدوية من الصيدليات التي أغلقت معظمها، مع احتمالية نفاد “المخدر” المستخدم لإجراء العمليات الجراحية.
وقال مصرف لبنان إنه لا يمكنه الاستمرار في استيراد المستلزمات الطبية المدعومة دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
وطالب المصرف جميع الجهات المعنية بإيجاد حل مناسب “لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة”.
مصرف لبنان
وأكد مصرف لبنان أن المبالغ المحولة للبنوك لحساب الشركات المستوردة للأدوية
والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والمواد الخام لصناعة الأدوية تعادل في الفترة من 1-1
-2021 حتى 20 مايو من العام الجاري 485 مليون دولار.
إضافة الى الملفات المرسلة الى مصرف لبنان والبالغ عددها 535 مليونًا.
وأوضح البنك المركزي أنه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة، تم استلام 719 طلبًا بقيمة
290 مليون دولار، ليصل إجمالي الفواتير إلى 1.3 مليار دولار.
وأضاف: “لا يمكن توفير التكلفة الإجمالية المطلوبة من مصرف لبنان لتأمينها على البنوك نتيجة
سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية دون الإخلال بالتوظيف الإلزامي للمصارف، وهذا ما
يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
وتابع: “بناء على ذلك، يطلب مصرف لبنان من جميع الجهات المعنية إيجاد حل مناسب لهذه
المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، خاصة وأن الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى،
معظمها مفقود في الصيدليات والمستشفيات”.
وأشار البيان إلى وزير الصحة أفاد بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوفرة في مخازن المستوردين.
أزمة مالية
ويدعم لبنان، الذي يعاني من وطأة أزمة مالية تهدد استقراره، الوقود والقمح والأدوية منذ العام الماضي.
ويعاني لبنان منذ أكثر من عام من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، مصحوبة بشلل سياسي كامل يعيق تشكيل الحكومة.
ويحد من قدرة السلطة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، بعد أن أصبح الأجر قريبًا من 50 دولارًا أمريكيًا.
من المرجح أن يستمر النزيف، حيث أن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من الدولار، والتي تستخدم بشكل أساسي لدعم استيراد القمح والوقود والأدوية، من شأنه أن يجعل الدولة غير قادرة على توفير أبسط الخدمات، الأمر الذي جعل الحكومة تعمل على خطة لرفع الدعم مقابل الحصول على منح بطاقات تمويل للأسر الفقيرة.
ومصرف لبنان متهم بالاستمرار في طباعة الليرة اللبنانية، الأمر الذي يؤدي بحسب المحللين إلى تفاقم التضخم المفرط بشكل رئيسي، بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور، وإعادة بناء ثقة المودعين في البنوك، وجذب الأموال من الخارج، وتوحيد سعر الصرف.
وربط المجتمع الدولي أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومتخصصين يشاركون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ومع ذلك، فإن المساعدات الدولية وحدها ليست كافية بالنظر إلى الخسائر المالية المتراكمة.
وحذر صندوق النقد الدولي لبنان من أن الانهيار لن يكون له سقف دون إصلاحات هيكلية.
ووصلت المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الالتزام بإصلاحات لتأييد خطة دعم صندوق النقد الدولي وتقديم أرقام مالية موثوقة.
