بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع وكالة “ستاندرد أند بورز” أن تكون ودائع البنوك اللبنانية على موعد مع التأثر سلبا بسبب تعرضها لصدمة تحمل تكلفة إعادة هيكلة الديون.
وقالت “ستاندرد أند بورز” إن البنوك اللبنانية تقع في منتصف الأزمة المالية التي بدأت قبل أكثر من عام، بسبب استحواذها على الدين الحكومي.
وأكدت أن الأزمة اجتاحت البنوك منذ تخلف الحكومة عن السداد بالعملة الصعبة، وهو ما عمّق معاناة اللبنانيين.
البنوك اللبنانية
وجمّدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ
اندلاع الاحتجاجات أواخر 2019.
وقال محمد داماك محلل الائتمان في “ستاندرد أند بورز”، إنه “في ظل معاناة البنوك لتدبير
السيولة، فإنّ تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة
العالية لإعادة الهيكلة”.
وقالت الوكالة إن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة.
وأضافت أن تكبّد المودعين خسائر، على سبيل المثال، من خلال السداد لهم بأقل من سعر
الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة، يبدو مرجحاً بدرجة كبيرة.
وتابعت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.
ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت الوكالة إنّ تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تتراوح
بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
إعادة الهيكلة
وقالت ذهبية جوبتا، محللة الائتمان في الوكالة: “حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدا
للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي”.
وأضافت: “يبدو أن العقبة الرئيسية أمام إعادة الهيكلة أن الحكومة الحالية في لبنان حكومة
تصريف أعمال لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين”.
وتعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ بيروت في أغسطس.
وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعا مطردا منذ أواخر 2019.
وقالت الوكالة إنه حتى 31 مارس، كانت البنوك المحلية تحتفظ بنحو 60% من أصولها كودائع
وشهادات إيداع لدى البنك المركزي، و11% كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال، إن أموال المودعين “آمنة وقد
يستطيعون سحب جزء من ودائعهم بالدولار قريبا”.
وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو المقبل.
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع؛ منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأميركية،
والخمسة والعشرون ألفا الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق
