بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال”.
وتجد البنوك اللبنانية نفسه في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في مارس / آذار 2020، رغم حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي.
وجمّدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاحتجاجات أواخر 2019.
البنوك اللبنانية
وقال محمد داماك محلل الائتمان في “ستاندرد أند بورز”، إنه “في ظل معاناة البنوك لتدبير
السيولة، فإنّ تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة
العالية لإعادة الهيكلة”.
وقالت الوكالة إنّ تمويلاً من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص
تكلفة إعادة الهيكلة.
وأضافت أنّ تكبّد المودعين خسائر، على سبيل المثال، من خلال السداد لهم بأقل من سعر
الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة، يبدو مرجحاً بدرجة كبيرة.
الخسائر الكلية
وتابعت أنّ حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين.
ووفقاً للاحتمالات المختلفة، قالت الوكالة إنّ تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تتراوح
بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وقالت ذهبية جوبتا، محللة الائتمان في الوكالة، إنّ “حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جداً
للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي”.
وأضافت: “يبدو أنّ العقبة الرئيسية أمام إعادة الهيكلة أنّ الحكومة الحالية في لبنان حكومة
تصريف أعمال لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين”.
وتعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال، منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ
بيروت في أغسطس/ آب. زاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعاً
مطّرداً منذ أواخر 2019.
وقالت الوكالة إنه حتى 31 مارس/ آذار، كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60% من أصولها
كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي، و11% كأذون خزانة حكومية وسندات دولية.
