بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| شكلت البنوك المراسلة مصدر رئيسياً للقطاع المصرفي في لبنان، والذي يتمكن من خلالها التواصل مع النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحاويل المالية وفتح المستندات اللازمة لعميات الاستيراد.
لا سيما وأن الاقتصاد اللبناني يستورد نحو 80% من احتياجاته من المواد الغذائية والسلع
الاستهلاكية وغيرها من البضائع، مما يؤكد أهمية وضرورة البنوك المراسلة.
بدوره، رأى سمير حمود، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، بأن قطع البنوك المراسلة
لعلاقتها مع بعض المصارف التجارية، هو في إطار الاحتياطات الاحترازية إما تجنبا لتعرضها
لعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.
خطوات احترازية للمصارف المراسلة
وأوضح بأنه في حال ثبوت تورط المصارف التجارية اللبنانية بأنشطة مشبوهة، فإن هذه
الخطوة تُعد بمثابة تجنبا للمخاطر، أو حتى عندما تصبح حجم أعمال المصارف التجارية مع
المصارف المراسلة صغير جدا.
وتعقيباً على تحذيرات رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، بأن المصارف المراسلة قد تقطع
علاقاتها مع المصرف المركزي، قال سمير حمود بأنه وفي حال حصوله، فإن سببه “الأحاديث
والأقاويل والحملات والدعاوى القضائية الداخلية منها والخارجية على الحاكم بتهم تبييض الاموال”.
وأضاف بأن ذلك سيؤدي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وإلى عدم قدرته على تلقي
التحويلات المالية الواردة للبنان أو الخارجة منه بهدف الاستيراد أو أغراض أخرى، وهو ما يعني “خنق حقيقي للبنان”.
ووصف خبراء ما يتم تداوله حول قطع علاقات المصارف المراسلة بالمصارف اللبنانية بالأمر
“المبالغ فيه”، إذ أن علاقة كل من الطرفين محكومة بقواعد عدة ككلفة الامتثال.
وبحسب الخبراء فإن هذه الكلفة تكبدتها كل من المصارف المراسلة والمصارف التجارية، فكلما
ارتفعت هذه الكلفة كلما كان المصرف يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.
كلفة إبقاء الحساب لدى البنوك
كما أنه في حال وجد المصرف المحلي أن كلفة إبقاء الحساب الموجود لدى المصرف المراسل
قد ارتفعت، في ظل تراجع فتح الاعتمادات المستندية للتحويلات المالية او التجارية وغيرها.
فإنه في هذا الوقت قد يقفل المصرف التجاري حسابه مع المصرف المراسل، وهذا ما قد يكون
حصل مع بعض المصارف اللبنانية.
وأشار خبراء إلى أن بعض المصارف الأوروبية تقرر وقف دورها كمصرف مراسل، لأسباب خاصة
بها مثل(danske bank)، الذي اشترى أحد المصارف وتبين ان هذا المصرف متورط في جرائم
تبييض أموال، مما كلف هذا المصرف غرامات مالية كبيرة جدا.
تُعرف البنوك المراسلة على أنها شبكة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي
يستخدمها أو يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة
الخارجية والاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية الاخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة البنك الاستثمارية الدولية.
