كشف رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن استمرار الانتهاكات العمالية وكذلك عدم الالتزام باتفاقيات منظمة العمل الدولية واستمرار الاختلالات في سوق العمل دفع العمال للحصول على حقوقهم من خلال تنظيم الاحتجاجات وأشكال الضغط المتاحة كافة.
وقال عوض في حديثة لصحيفة العربي الجديد إن عدد الاحتجاجات في العام 2023 انخفض بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي ، حيث أرجع هذا الانخفاض إلى عدم جدية الحكومة وغالبية أصحاب العمل في تلبية معظم مطالب العاملين، ما دفع العديد من العمال في الأردن إلى عدم تنفيذ أي احتجاجات لشعورهم بعدم تلبية مطالبهم.
وأضاف أن الخوف من الفصل من العمل والضغط على بعض العمال في الأردن المحتجين وإغراؤهم عن طريق وعودٍ بتلبية مطالبهم، دفعت العديد منهم إلى الانسحاب من الاحتجاجات، إضافة إلى الضغوطات الرسمية وفضّ العديد من الاحتجاجات بالقوة، وبخاصة احتجاجات المعلمين والمتعطلين عن العمل، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة حتى الآن، كان لها دور في تراجع أعداد احتجاجات العمال في الأردن خلال العام الماضي، إذ إن قطاعات واسعة من العاملين علّقت جميع احتجاجاتها كنتيجة للتحولات في المزاج العام لدى الأردنيين نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة.
وقال عوض إنه جرى إدراج الأردن ضمن القائمة الأولية للبلدان غير الملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا تحترم بعض معاييرها المتعلقة بالعمل اللائق.
وأضاف أنه، وفقاً للقائمة الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية والتي اطّلع عليها “المرصد العمالي” فإن الاتفاقية التي لم يلتزم بها الأردن هي الاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وقال إنه بحسب معطيات حصل عليها المرصد فإن الأردن صادق على هذه الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية في عام 1963، أي منذ 61 عاماً، إلا أن الحكومات المتعاقبة أهملت تطبيقها، ما أدى إلى تراجع شروط العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تضمن في جانب منها حق التنظيم النقابي، بتأكيدها حظر تعرّض العمّال لأي أشكال عقابية أياً كان نوعها بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية، وما يحصل عكس ذلك في العديد من المنشآت، إذ إن بعض أصحاب العمل يتخذون إجراءات عقابية ضد العاملين في اللجان النقابية المدافعين عن حقوق زملائهم.
