عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال عمال قطاع السياحة في الأردن يعانون رغم حالة الانتعاش التي لحقت بالقطاع خلال الفترة الحالية.
ويعاني العمال من انخفاض مداخيلهم وبدلات الخدمات التي تم تخفيضها بقرار رسمي إبّان جائحة كورونا وتداعياتها، وذلك من منطلق دعم المنشآت السياحية.
وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نموا نسبته 68.4% مسجلاً 2.03 مليار دينار (2.8 مليار دولار).
قطاع السياحة
وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى أكثر من مليونين و483 ألفاً وبزيادة نسبتها 69%،. وفقاً لبيانات حكومية رسمية.
لكن استمرار العمل بقرار تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي والفندقي إلى 5% له تأثيره. السلبي على العاملين في القطاع، ما جعل الكثير منهم ينسحبون من العمل إما إلى قطاعات. مختلفة أو إلى دول أُخرى.
وفي السياق، يؤكد تقرير صادر عن “مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية” أن القرار الذي اتخذته. الحكومة إبّان كورونا أدى إلى تراجع إنتاجية العامل وعزوفه عن العمل بذات الحماس والمهارة.
وذلك نتيجة تراجع المردود المادي إلى جانب إرهاقه مادياً ونفسياً نتيجة اقتطاع جزء من راتبه الشهري.
في حين تحدث أحد العاملين السابقين طالباً عدم ذكر اسمه، قائلاً إن أحد الأسباب التي دفعته. لترك العمل هو تخفيض نسبة بدل الخدمة الذي كان يحصل عليه.
وقال: “كنت أحصل على بدل خدمة بمقدار 100 دينار تقريباً، ومع تخفيض النسبة لم أستطع. الإيفاء بالتزامات أسرتي فقررت ترك العمل والاقتراض لتأمين تكاليف السفر للعمل في الخليج”.
الأردن والجيران
ويعمل بعض الأشخاص في منشآت سياحية منذ 9 أعوام في مهن مختلفة مثل الطهي في. أحد فنادق العاصمة عمّان، ويحصل الواحد منهم على راتب شهري مقداره 280 ديناراً وبدل خدمة يصل إلى 100 دينار شهريا.
وهم بذلك يعتمدون على بدل الخدمة لتغطية مصاريفهم، فيما يعتمد الكثيرون على بدل الخدمة، ولاسيما منهم المتزوجون، فبعضهم لديه أقساط مصرفية والتزامات أسرية متزايدة.
فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع السياحي 60 ألف شخص في اختصاصات مختلفة، وهو يساهم بنسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول رئيس “النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، خالد أبو مرجوب، إن عدد العاملين المستفيدين من بدل الخدمات يُقدّر بنحو 52 ألف عامل.
وأشار إلى أن الاستمرار في تخفيض النسبة يؤثر سلباً على الحقوق العمالية لهؤلاء بشكل مباشر من خلال تأثيره في المداخيل والرواتب وخاصة تلك الخاضعة للضمان الاجتماعي.
