بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه المناطق اللبنانية نحو العتمة والظلام في ظل ما تشهده لبنان من أزمة سياسية تُعيق تشكيل حكومة جديدة وانهيار للنظام المالي والقطاع المصرفي؛ وهو ما ينعكس على قدرة محطات توليد الكهرباء الأربعة في الاستمرار بعملها.
وبات لبنان قريباً جداً من إضافة حلقة جديدة إلى مسلسل الأزمات التي يعيشها منذ عدة اعوام،
وبالرغم من أنها أزمات كبيرة وخانقة، إلا أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ليست كباقي الأزمات،
حيث تطال كافة القطاعات والمجالات والبيوت.
كان متوقعاً أن تصل بيروت إلى هذه المرحلة، لا سيما في ظل ما تعانيه مؤسسة الكهرباء
لبنان من عجز ضخم، وإهدار عشرات مليارات الدولارات دون أن يتم تطوير المحطات للعمل
بمصادر طاقة متجددة، أو إنشاء أخرى؛ بسبب الفساد السياسي والمالي.
احتجاجات لبنانيين على أزمة الكهرباء
وشهدت الأراضي اللبنانية احتجاجات وحراكا شعبيا منذ أعوام وحتى الأن رفضا لأزمة وصول
التيار الكهربائي وانقطاع عن كثير من المناطق، وللمطالبة بإصلاحات حقيقية لهذا القطاع الرئيسي.
راح ضحية إحدى هذه المظاهرات في يناير من العام 2008، أحمد حمزي، أحمد العجوز، يوسف
شقير، محمود منصور، محمود حايك، والمسعفان مصطفى أمهز وجهاد منذر، في منطقة مار
مخايل، على يد قوات الأمن اللبناني.
وتفاقمت منذ ذلك الوقت معاناة اللبنانيين اليومية في ظل عقود طويلة من الفساد
المستشري والعجز في إنتاج الكهرباء، إلى أن وصلت البلاد إلى مشارف مرحلة الوقوع في ظلام
دامس وتوقف محطات الكهرباء.
وعبرّ مواطنون عن مخاوفهم من بلوغ هذه المرحلة، لا سيما مع قرب دخول فصل الصيف وما
يشهده من ارتفاع الأحمال والإقبال على استهلاك الكهرباء، لمواجهة حرّ الصيف،.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن عن إغلاق محطة الزهراني، وهي واحدة من محطات الكهرباء
الأربعة الرئيسية في لبنان، في ظل شح احتياطي الوقود والعجز الكبير في ميزانية الدولة وعدم
توفر خيارات مالية بديلة لتامين الوقود، وتراجع امكانيات الدولة في تقديم الخدمات الأساسية.
كما أعلن البرلمان اللبناني في نهاية مارس من العام الحالي، موافقته على قرض قيمته 200
مليون دولار، لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك بعد تأكيد وزير الطاقة في
حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، عدم توفر أموال واردات القطاع، ابتداءً من ابريل القادم.
وكان ريمون غجر، طالب في فبراير الماضي، حكومة تصريف الأعمال بالموافقة على قرض
طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 950 مليون دولار.
عجز الحكومة اللبنانية
ورأى خبراء بأن أصل هذه الأزمة هو عدم قيام الحكومة اللبنانية بدورها من أجل عدم وصول
البلاد إلى العتمة، مطالبين الحكومة بعقد اتفاقيات جديدة وبشكل عاجل سواءً مع دولة
الكويت أو شركات دولية؛ لتلبية احتياج المحطات.
فيما تبادلت الطبقة السياسية الاتهامات حول دوافع وأسباب الوصول إلى هذه المرحلة، إذ أنه
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تولت شخصيات من مختلف الأحزاب والقوى السياسية
والطائفية وزارة الطاقة، دون وضع حلول جذرية أو القيام بأعمال تطويرية.
وكان خبير اقتصاديات النفط والغاز، فادي جواد، قال إن القرض الذي أقره البرلمان ليس كافياً
لتمويل قطاع الكهرباء على المدى البعيد، إذ أن القيمة المطلوبة لذلك تبلغ 950 مليون دولار،
موضحاً بأن رصيد البنك المركزي لكافة الاحتياجات هو 1.8 مليار دولار.
وتوقع فادي جواد بأن لبنان يتجه نحو (الظلام)، حيث أن محطات الكهرباء العاملة ستتوقف
واحدة تلو الاخرى، لعدم كفاية قيمة القرض الذي أقرّه البرلمان لاستمرار التيار الكهربائي، وقد
وصلت الآن الخدمة الكهربائية في بعض المناطق إلى معدل ساعتين يومياً فقط.
وأشار الخبير جواد بأن قيمة المبلغ المُقر ستتوزع على كافة المحطات وليس على محطة
الزهراني فقط، بالرغم من الاحتياج الشديد للزهراني؛ لتغطيتها الجنوب اللبناني.
وأشار جواد إلى أن تجديد عقد الشراكة مع شركة (سوناطراك النفطية) لفترة قادمة؛ بمبررات
عدم وجود بديل عنها؛ هو بسبب عدم بحث الحكومة بديل ذي مصداقية وشفافية.
ازدواج فاتورة كهرباء لبنان
وبحسب أحد المواطنين والذي كان يدفع قبل ما يقرب الـ 15 عام، نحو 200 ألف ليرة لبناني
لفاتورة الكهرباء الرسمية، وفاتورة خدمة الاشتراك بالمولد الكهربائي، إلا أنه اليوم أصبح مضطراً
لدفع مبالغ كبيرة ومضاعفة لتأمين الكهرباء لمنزله، وتحديداً في ظل انهيار العملة المحلية.
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي، عباس الطفيلي، إن “كارتيلات المولدات الكهربائية مرتبطة
بالطبقة السياسية نفسها التي لم تفشل فقط في توفير الكهرباء للمواطنين عبر الدولة، وإنما
وصل بها الأمر إلى التوطؤ مع أصحاب المولدات الكهربائية؛ لتقاسم الأرباح سنوياً بنحو 1.5 مليار دولار”
ورأى عباس الطفيلي، قيام الحكومة منذ العام 1993، بدعم سعر الكهرباء وبيعه للمواطن على
حساب أن سعر برميل النفط عند 25 دولار، وهو ما حمّل الدولة خسائر بحوالي 11 مليار دولار.
كما بيّن فادي جواد، بأن قطاع الكهرباء كلّف نحو 40 مليار دولار، من خلال صفقات قامت بها
الحكومة اللبنانية بغرض أعمال صيانة لهذا القطاع، بدلاً من انفاقها هذا المبلغ على بناء محطات جديدة وحديثة.
ويتطلب إيجاد حل لأزمة الكهرباء قراراً سياسيا شجاعا، حيث إن حاجة لبنان من الكهرباء هي
3500 إلى 3800 ميغاوات سنوياً، فيما أنفقت الحكومة 52 مليار دولار للكهرباء (40 مليار لسد العجز، و12 مليار دولار لاستيراد مادة الفيول) خلال 30 عاما ماضية، بحسب جواد.
كما خسرت مؤسسة الكهرباء خلال 8 سنوات، نحو 1.3 مليار دولار كنفقات تشغيلية لبواخر
الطاقة التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من قبالة السواحل اللبنانية، وهو ما كان يمكن استثماره في إنتاج 1300 ميغاوات، لو استخدم لبناء محطات دائمة لتوليد الطاقة.
تزويد لبنان بالوقود
وقبل أيام، تأجلت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق والتي كان يفترض
أن يتفق خلالها على تزويد لبنان بمشتقات نفطية لتشغيل معامل توليد الكهرباء.
إذ عقدت الحكومة اللبنانية اتفاقاً مع نظيرتها العراقية، في مطلع إبريل الجاري، يتضمن تقديم
بيروت خدمات طبية واستشفائية للعراق مقابل حصولها على النفط.
وقام وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بتوقيع اتفاق الإطار بين البلدين، مع وزير الصحة العراقي،
حسن التميمي، في مقر وزارة الصحة اللبنانية ببيروت، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، بأن الجانب اللبناني سيحصل على 500 ألف طن من
النفط العراقي، بموجب الاتفاق، وهو ما يُشكل سدس حاجاته من النفط.
