لبنان- بزنس ريبورت الإخباري || شهدت الجمهورية أزمات متعددة، ومن أبرزها الأزمة المالية والمصرفية، والتي ألقت بظلالها السلبية على قطاع الكهرباء، مما فاقم من أعباء الوضع الاقتصادي.
قطاع الكهرباء اللبناني
وجاء إعلان إغلاق محطة الزهراني، وهي واحدة من محطات الكهرباء الأربعة الرئيسية في لبنان، ليضيف أزمة جديدة إلى مُجمل الأزمات التي يعانيها المواطن اللبناني، وذلك في ظل تراجع امكانيات الدولة في تزويد مواطنيها بالمواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وذلك بسبب ما تشهده البلاد من أزمة سياسية تُعيق تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى انهيار النظام المالي والقطاع المصرفي، وموجات غلاء الأسعر وربطة الخبز، وإغلاق المتاجر، وغير ذلك من الأزمات.
من جانبه، أعلن البرلمان اللبناني موافقته على قرض قيمته 200 مليون دولار، لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك بعد تأكيد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، عدم توفر أموال واردات القطاع، ابتداءً من ابريل القادم.
وكان ريمون غجر، طالب الشهر الماضي، حكومة تصريف الأعمال بالموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 950 مليون دولار.
وكانت الكهرباء اللبنانية تأثرت بعد إعلان شركة كهرباء لبنان حدوث تأخيرٌ في تفريغ شحنة وقود وصلت إلى البلاد نتيجة مشكلات مُتعلقة بأسلوب اختبار المادة.
كما تأثرت الكهرباء اللبنانية أيضاً بأزمة السفينة العالقة في قناة السويس، وتوقف حركة الملاحة، وهو ما أدى إلى تعثر وصول شحنة وقود أخرى.
بدوره، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز، فادي جواد، بأن القرض ليس كافياً لتمويل قطاع الكهرباء على المدى البعيد، إذ أن القيمة المطلوبة لذلك تبلغ 950 مليون دولار، موضحاً بأن رصيد البنك المركزي لكافة الاحتياجات هو 1.8 مليار دولار.
وتوقع فادي جواد بأن لبنان يتجه نحو (الظلام)، حيث أن محطات الكهرباء العاملة ستتوقف واحدة تلو الاخرى، لعدم كفاية قيمة القرض الذي أقرّه البرلمان لاستمرار التيار الكهربائي.
وأشار الخبير جواد بأن قيمة المبلغ المُقر ستتوزع على كافة المحطات وليس على محطة الزهراني فقط، بالرغم من الاحتياج الشديد للزهراني؛ لتغطيتها الجنوب اللبناني.
كما رأى جواد بأن تجديد عقد الشراكة مع شركة (سوناطراك النفطية) لفترة قادمة؛ بمبررات عدم وجود بديل عنها؛ هو بسبب عدم بحث الحكومة بديل ذي مصداقية وشفافية.
وبحسب خبير اقتصاديات النفط والغاز، فإن الشحنات المنتظر دخولها عبر قناة السويس” لن تكون كافية “؛ وذلك لحاجة لبنان لتدفق كميات منتظمة ومتواصلة.
ولفت إلى عدم قيام الحكومة اللبنانية بدورها من أجل عدم وصول البلاد إلى العتمة، مضيفاً، بأن لبنان بحاجة إلى عقد اتفاقيات جديدة، وذلك في أسرع وقت، سواءً مع دولة الكويت أو شركات دولية.
وبيّن فادي جواد، بأن قطاع الكهرباء كلّف نحو 40 مليار دولار، من خلال صفقات قامت بها الحكومة اللبنانية بغرض أعمال صيانة لهذا القطاع، بدلاً من انفاقها هذا المبلغ على بناء محطات جديدة وحديثة.
