عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تعود دول الخليج لأسواق الدين العالمية، لجمع الأموال قبل نهاية العام الجاري في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
وعانت دول الخليج خلال العامين الماضيين من انهيار أسعار النفط في ظل جائحة كورونا، وهو ما أبطأ في نفس الوقت خطط تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقلّص الإيرادات.
وتأتي عودة التوقعات بالعودة لأسواق الدين في ظل احتمالية أن تكون السياسات أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
أسواق الدين
وقالت 3 مصادر إن أبوظبي قد تصدر سندات في عملية صغيرة نسبيا بنهاية 2021، وأضاف
أحدها أن حجم إصدار الإمارة سيكون على الأرجح بنحو 3 مليارات دولار.
وبلغ حجم إصدارات أبوظبي منذ بداية العام ملياري دولار، مقابل 15 مليار دولار في 2020.
وقالت 3 مصادر إن السعودية، بعد أن جمعت 5 مليارات دولار و1.5 مليار يورو من خلال سندات
في وقت سابق هذا العام، من المتوقع أن تعود للسوق قبل نهايته. وبلغت إصداراتها 12 مليار
دولار العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة ستصدر صكوكا مقومة بالدولار، لكن مصدرين قالا إن
برنامجها للصكوك لا يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية التي تتبناها السلطات في الإمارات،
ما قد يضعف الطلب.
ومن المرجح أن تحقق قطر فائضا في الميزانية هذا العام، وقالت، في إبريل نيسان، إنها لن
تحتاج إلى جمع ديون جديدة لتغطية ميزانيتها. لكن في يونيو، قال القائم بأعمال وزير المالية إن
قطر قد لا تطرق سوق الدين إلا “لاغتنام الفرص”.
وقالت مصادر إن سلطنة عمان والبحرين، أضعف اقتصادين في منطقة الخليج، تعملان مع بنوك بشأن خيارات التمويل المتاحة لهما، ويعاني البلدان من عجز في ميزانيتيهما الحالية.
وأكد مصدران أن البحرين ستصدر على الأرجح سندات مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف أحدهما أن سلطنة عمان كان ينبغي أن تكون قد أكملت تمويلها في 2021 بآخر عملية بيع سندات، التي جمعت 1.75 مليار دولار في يونيو/ حزيران.
وأشار متحدث باسم وزارة المالية السعودية لـ”رويترز” إلى خطة الحكومة للاقتراض في 2021، والتي تفيد بأن السعودية لا يزال أمامها أكثر من ستة مليارات دولار لجمعها من خلال ديون عالمية هذا العام. ولم ترد حكومات الخليج الأخرى على طلبات للتعقيب على خططها التمويلية.
بنك أبوظبي
وعلى صعيد آخر في الإمارات، قال مصدر مطلع لـ”رويترز” إن آندي كيرنز، رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في “بنك أبوظبي الأول”، يعتزم ترك أكبر بنك في الإمارات.
وكان كيرنز، وهو أحد كبار المديرين الإداريين في بنك أبوظبي الأول، مع المجموعة منذ 8 سنوات، فيما لم يتضح حتى الآن سبب مغادرته البنك الذي لم يرد على الفور على طلب للتعليق.
وصار بنك أبوظبي الأول لاعبا رئيسيا في سوق القروض والسندات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك في معاملات كبيرة بالمنطقة.
وكان من البنوك المشاركة في صفقة قرض بقيمة 10.5 مليارات دولار لتمويل بيع “أرامكو” السعودية أنابيب النفط لكونسورتيوم بقيادة شركة “إي.آي.جي” التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة، والتي مقرها واشنطن العاصمة.
وأبوظبي الأول من البنوك التي تقدم المشورة لـ”شركة بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) بشأن إدراج وحدة الحفر لديها. وقد عمل كيرنز في السابق أيضا مع “بنك أوف أميركا ميريل لينش” و”إتش.إس.بي.سي”، حسب ما يظهر على ملفه الشخصي على موقع “لينكد.إن”.
