واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يعترض الجمهوريون على خطة بايدن، عبر طرح خطة بديلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، نهاية الأسبوع الجاري، في محاولة منهم للموافقة عليها.
وفي تفاصيل الخطة الجمهورية، فإنها تتضمن حزمة تحفيز لتمويل البنية التحتية في الولايات المتحدة بمبلغ 568 مليار دولار.
ويأمل الجمهوريون في الموافقة على خطتهم وإيقاف خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغة قيمتها 2.25 تريليون دولار.
خطة بايدن
وتشمل حزمة الجمهوريين المزيد من مشاريع البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور، ولا تتضمن فرض زيادات ضريبية على
الشركات التي يسعى الديمقراطيون لتطبيقها لتمويل الحزمة.
وتخصص حزمة الجمهوريين التي يمتد أجل تنفيذها إلى 5 سنوات إنفاق 299 مليار دولار على الطرق والجسور، وتزيد تلك القيمة
عن ضعف ما تقترحه خطة بايدن.
وتتوزع باقي قيمة الحزمة على البنود الأخرى التي تشمل النقل، والسكك الحديدية، والمطارات، ومشاريع المياه، وإنترنت النطاق العريض.
لم تقدّم الخطة مزيدا من التفاصيل حول كيفية تمويلها، عدا الإشارة إلى فرض ضرائب على السيارات الكهربائية، وإعادة تخصيص
أموال الميزانية التي لم يتم إنفاقها.
في الوقت الذي يعارض الجمهوريون على وجه التحديد التراجع عن أي تخفيضات ضريبية أقرَّها الحزب في العام 2017، أو
اللجوء إلى زيادة الدين العام.
بالغة الأهمية
وفي إفادة، قالت شيلي مور كابيتو السيناتور عن ولاية فرجينيا الغربية عضو اللجنة العليا للبيئة والأشغال العامة في الحزب
الجمهوري: “إنها حزمة قوية”.
كما وتعد أكبر حزمة يدعمها الحزب الجمهوري على الإطلاق. وأضافت: “يمكننا تمويلها بالكامل، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
في حين وصفت شيلي الخطة بأنها “نقطة انطلاق جيدة” للمحادثات مع البيت الأبيض وأضافت: “في المفاوضات تسير الأمور دائما عبر تبادل التنازلات”.
من جانبه قال روجر ويكر، السيناتور الجمهوري البارز عن ولاية ميسيسيبي، وعضو لجنة التجارة والعلوم والنقل، وعضو آخر في
اللجنة، إن الحزب الجمهوري أرسل الخطة إلى البيت الأبيض.
ومن بين المؤيدين الآخرين للخطة، جون باراسو عن ولاية وايومنغ، والعضو الجمهوري رقم 3 في مجلس الشيوخ.
و”بات تومي” من ولاية بنسلفانيا، العضو الأعلى في اللجنة المصرفية في الحزب الجمهوري.
بنود الخطة
ويمتد أجل الإنفاق الخاص بخطة الحزب الجمهوري على خمس سنوات، مقارنة بخطة بايدن البالغ أجلها ثماني سنوات.
كما تضم خطة البيت الأبيض بنود إنفاق لا تتوافر في خطة الحزب، مثل تخصيص 400 مليار دولار للإسكان ورعاية المسنين،
و300 مليار دولار للتصنيع، و180 مليار دولار للبحث والتطوير.
وكان أعضاء الحزب الجمهوري، أعلنوا دعمهم بشكل منفصل لخطة الإنفاق على تعزيز التصنيع الأمريكي في مواجهة الصين.
ويقترب إجمالي الإنفاق في خطة الحزب الجمهوري من الطرح الذي قدمته كابيتو الأسبوع الماضي، الذي يتراوح بين 600 مليار
دولار، و800 مليار دولار.
وقالت كابيتو، إن الجمهوريين لا يفضّلون زيادة ضريبة البنزين، ولكنهم أجروا مناقشات حول ضريبة الأميال التي تقطعها السيارة،
التي يمكن أن تغطي تكلفة استخدام السيارات الكهربائية للطرق.
كما اقترحت إعادة تخصيص المدن، والولايات والمقاطعات بعض أموالها من فواتير الإنفاق على الإغاثة من تداعيات الجائحة التي
تمت الموافقة عليها سابقا إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، فيما دعا تومي الولايات “التي تتمتع بتدفق الإيرادات” إلى المساهمة في التمويل.
ويبدو واضحا معارضتهم على وجه التحديد لاقتراح بايدن رفع الضرائب على الشركات للمساعدة في تمويل تكاليف خطته.
