الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف ريان نجادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة، عن عزم الحكومة السعودية عقد صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص خلال العام 2021، في مجالات البنى التحتية بقيمة 15 مليار ريال.
ما يُعد أكبر حجم للصفقات منذ تأسيس المركز الوطني للتخصيص لتسريع عمليات الخصخصة
في 2017، وتهدف الرياض إلى تسريع عمليات الخصخصة لتقليل عجز الميزانية المترتب على وباء
كورونا، وتراجع عائدات النفط.
وفي مارس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبد
العزيز آل سعود، نظام التخصيص، والذي يستهدف 16 قطاعا حكوميا.
خصخصة لأصول الحكومة السعودية
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة، إن المملكة السعودية تسعى لاستكمال
العديد من مبيعات الأصول خلال 2021، ولم يكشف عن قيمة مبيعات الأصول.
وكان المركز الوطني للتخصيص، أوضح بأن نظام التخصيص الجديد، يهدف إلى تعزيز الشراكة
بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول الحكومية، إلى جانب رفع مستوى شفافية
وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وشهدت خطة الخصخصة في المملكة وتيرة بطيئة في تنفيذها منذ أن اعلن ولي العهد
السعودي في العام 2016، عن خطة التحول الاقتصادي، وحدد خططاً لبيع حصص في المرافق،
ونوادي كرة القدم، ومطاحن الدقيق، والمرافق الطبية.
وأضاف ريان نجادي، إن “لدينا توقُّعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع
حصص في شركات التي سنشهدها في عامي 2022 و 2023″.
كما أشار إلى وجود مجموعة واضحة من الصفقات التي تحتاج فقط إلى تحديد الأولوية بالنسبة
لها، مضيفا بأن “الصورة الأن أكثر وضوحا مما كنا نفعله قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
وشهدت الفترة الماضية، بيع الحكومة حصصا في عدة أصول من بينها (أرامكو السعودية)،
وشركات مطاحن الدقيق، وعقدت الحكومة السعودية صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة.
إلا أنها لم تحقق هدفها بجمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.
شراكة القطاع العام والخاص
كما لفت ريان نجادي إلى توقُّعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع
حصص في شركات التي سيشهدها عامي 2022 و 2023″.
وتابع بأن القانون الذي تم إقراره في مارس يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلَّبات الحصول
على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء .
ونوّه إلى أن بعض الصفقات تستغرق وقتاً أطول؛ لأنها غير مسبوقة في البلاد، مضيفا بأنه “وبمجرد الانتهاء من تلك الصفقات الأولى من نوعها سنشهد تقدماً أسرع بكثير”.
وكانت الحكومة السعودية جمعت نحو 800 مليون دولار من عملية طرح كامل الحصص في
شركتين من شركات المطاحن الأربعة، بعد بيع شركتين في المجال نفسه بقيمة 740 مليون
دولار في 2020، إلا أنها استغرقت خمس سنوات.
ووفقاً للتقديرات فإن المملكة ستبيع حصة بمحطة (رأس الخير) لتحلية المياه المالحة، وتوليد
الطاقة الكهربائية، خلال العام 2021، بحصيلة مليارات من الدولارات.
ويُركز المركز الوطني للتخصيص، وهو الهيئة الرئيسية للخصخصة، على إقامة مشاريع بنية تحتية
جديدة يطورها القطاع الخاص، لتجُب اضطرار الحكومة إلى دفع مستحقات لشركات المقاولات مقابل إنشائها.
تحفيز الاقتصاد
وأكد نجادي: ” بأن غرض التخصيص هو تحفيز الاقتصاد، والتأكُّد من استمرار جاذبيتنا
للمستثمرين وجهات الإقراض الدولية”.
وكان محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قال في وقت سابق، بأن” المملكة تمتلك مركزاً
مُتميزاً وعالمياً للتخصيص، والذي تم بناؤه على أفضل المُمارسات، مُستفيداً من خبرات أكثر من
20 دولة قامت بالتخصيص، ويحتوي على بنية تشريعية تضمن حق الدولة والمستثمر”.
وبيّن محمد الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، بأن هناك مبادرات سيتم
طرحها من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية، وإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاعاً حكومياً.
كما أضاف الجدعان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، ورئيس مجلس
إدارة المركز الوطني للتخصيص، بأن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص
من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
