الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد خبراء بالتعديلات التي أجراها مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري التي تشمل تسهيلات كبيرة.
وقال الخبراء إن هذه التعديلات ستساهم في تنشيط القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر التي تواجه البنوك التجارية العاملة في الدولة.
وأوضحوا أن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل لثلاث فئات.
مصرف قطر
وأعربوا عن ثقتهم الكبيرة أن تثمر تعديلات المصرف المركزي عن نتائج إيجابية سواء على البنوك المحلية أو المستثمرين العقاريين.
وأشاروا إلى أن التعديلات تتضمن زيادة فترة سداد قرض التمويل العقاري للمواطنين. حيث إن الحد الأقصى لقرض الضمان بنسبة 80% بعد أن كانت 70%، وبمدة أقصاها 30 سنة بدلًا من 20 سنة.
وتوقعوا أن تساهم التسهيلات في دخول شرائح جديدة من المواطنين الراغبين في تملك مسكن خاص بهم. حيث يمكن للكثير من الموظفين سداد أقساط القرض العقاري.
وأوضحوا أن الضوابط تشجع المقيمين على الحصول على تمويلات عقارية بعد مد أجل سدادها لخمس سنوات إضافية عما كان معمولًا به في السابق.
ففي حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 75% وبمدة أقصاها 25 سنة.
وفي حال كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون بنسبة 70% وبمدة أقصاها 25 سنة.
القطاع العقاري
وأكد الخبراء أن هذه التسهيلات تنشط القطاع العقاري وتعزز من قوة الاقتصاد القطري.
ونوهوا أن القطاع العقاري الأكثر استفادة من تمويل البنوك المحلية.
وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية والتي شهدت خلالها دولة قطر نهضة عمرانية شاملة.
في حين، أشاروا إلى أنه حدث سوء استخدام لعمليات التمويل العقاري والتي لم تراقب بشكل جيد. بحيث تضمن سداد قروض التمويل بالفوائد في الوقت المحدد ما جعل مصرف قطر المركزي يصدر هذه الضوابط والتي تشكل تعديل مسار السوق العقاري.
وأوضحوا أن دراسة المشروع من كل الجوانب والضوابط الجديدة تمثل تعديل مسار القطاع العقاري. بحيث يكون العائد إيجابيًا على المجتمع، مبينًا أن هناك أضرارًا لحقت بالمقاولين بسبب ارتفاع الفائدة ما ساهم في حدوث خلل في عملية التزام البعض بسداد الأقساط.
