تونس: التطورات السياسية تهدد مستقبل قطاع السياحة

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تسود مخاوف على مستقبل قطاع السياحة في تونس، في ظل التطورات السياسية التي تعيشها البلاد هذه الأيام.

كما ويعد قطاع السياحة أبرز مورد للنقد الأجنبي وموقف كبار متعهدي الرحلات من المرحلة الجديدة.

ويكابد القطاع من أجل الخروج من تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إفشال موسمين متتالين.

قطاع السياحة

ورغم بروز بوادر لتخطي البلاد تداعيات جائحة كورونا بتكثيف اللقاح والتحوّل إلى وجهة سياحية

آمنة من خطر الوباء، فإنّ انتظار إعادة ترتيب البيت السياسي ما زال متواصلاً وسط ترقب

الداخل والخارج لمآلات قرارات الرئيس قيس سعيّد الانقلابية ليل 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقادت وزارة السياحة خلال الأشهر الماضية مساعي لإقناع كبار متعهدي السياحة في العالم

إلى برمجة رحلات إلى تونس تزامناً مع تقدم حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، بهدف ضمان

استعادة القطاع حيويته مع بداية العام المقبل.

غير أنّ عودة التوتر السياسي وحظر التجوال في البلاد تهدد بإحباط الجهود الرسمية لإنعاش

القطاع الذي يوفر الدخل لنحو 400 ألف تونسي، إضافة إلى أهميته القصوى في تدبير النقد

الأجنبي اللازم لتمويل التجارة الخارجية وسداد أعباء الديون المستحقة على البلاد.

وتراجع عائدات القطاع السياحي في تونس 65% خلال السنة الحالية، وتقلّص عدد الوافدين إلى

هذا البلد الذي تعتبر السياحة أهم مرتكزات اقتصاده بنسبة 78%

تراكم الأزمات

وتعتبر الجامعة التونسية للنزل (اتحاد فندقي غير حكومي) أنّ تراكم الأزمات الظرفية في القطاع

سببه عدم الاستقرار السياسية والأمني بالبلاد منذ عام 2011.

وأكدت الجامعة في بيان لها يوم 14 يوليو/ تموز الماضي، أنّ عدم وضوح الرؤية وعدم قدرة

الدولة على إدارة الأزمة بالشكل الذي يسمح بعودة المياه إلى مجاريها، يكبد القطاع سنة بيضاء

(بلا نشاط) ثانية على التوالي متسببة في أزمة غير مسبوقة للسياحة التونسية.

وأكد عدد من أصحاب الفنادق أنّ ”هذه الضربة القاصمة” ستجبرهم على إغلاق مؤسساتهم لعدم قدرتهم على تحمل العبء المالي للأزمة بمفردهم، وما سيتأتى من ذلك من أوضاع اجتماعية سيئة للعاملين في هذا القطاع الهش.

وقال كاتب عام جامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيّف، إنّ القطاع لم يسجّل أي ردة فعل من الأسواق الخارجية عقب التدابير التي أعلن عنها سعيّد، مفسرا ذلك بتعطّل الحجوزات بسبب الجائحة.

وأكد لطيّف أنّه “لم تكن هناك حجوزات من الأسواق الخارجية هذا العام لذلك لم يشعر القطاع بأيّ ردة فعل”، لكنّه قال إنّ غياب أيّ مظاهر للعنف أو الاحتجاجات الاجتماعية يبعث برسائل إيجابية للأسواق الخارجية التي قد تعيد برمجة تونس على خريطة الرحلات بعد التعافي من الأزمة الصحية.

ومرّت صناعة السياحة خلال السنوات العشر الماضية بفترات صعبة تسببت في خسائر كبيرة للقطاع عالجتها الحكومات بالدعم المالي والضريبي، ومنع موجات تسريح كبيرة للعاملين فيه.

وبلغت نسبة انتشار المتحور الهندي “دلتا” من كورونا، 90 في المائة من مجموع الإصابات بالفيروس في تونس بما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا في مستوى انتشار هذا المتحور

وبحسب بيانات رسمية، تراجعت عائدات القطاع السياحي في تونس 65 في المائة خلال السنة الحالية، وتقلّص عدد الوافدين إلى هذا البلد الذي تعتبر السياحة أهم مرتكزات اقتصاده بنسبة 78 في المائة.

كما وقدّرت خسائر القطاع خلال العام الماضي، بأكثر من 6 مليارات دينار (2.1 مليار دولار). أرقام أفصح عنها وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، في تصريحات إعلامية نهاية يونيو/ حزيران الماضي.