في ظل ارتفاع التضخم في مصر، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم للجنة السياسة النقدية.
وعلى الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع، توقع تقرير حديث أن البنك المركزي سيستمر في تثبيت الفائدة نظراً للمستجدات المحلية والعالمية.
خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بداية الشهر الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25 % و28.25 % و27.75 % على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 %.
وقد جاء هذا القرار موافقاً لتوقعات غالبية بنوك وشركات الاستثمار التي رأت أن الضغوط التضخمية بدأت تنحسر تدريجياً.
منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 مرة بإجمالي 19 %، منها 8 % في عام 2022 و3 % خلال 2023، في إطار جهود مكافحة التضخم المتزايد. وكانت أبرز زيادة خلال مارس الماضي بنسبة 6 % دفعة واحدة.
في مذكرة بحثية حديثة، توقعت شركة “أتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية ستظل موجودة خلال شهر أكتوبر.
وأوضحت رئيسة البحوث المالية بالشركة، نعمت شكري، أنه رغم الحاجة إلى خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، فإن البنك المركزي قد يؤجل هذا القرار في ضوء التوقعات بزيادة معدلات التضخم.
وأضافت شكري أن مصر شهدت تحسناً كبيراً في وضعها المالي الخارجي، حيث سجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 5.55 مليار دولار للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، بزيادة ملحوظة على أساس سنوي.
كما ارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.
ورغم هذه التحسينات، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال يعاني من تباطؤ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر في استثمارات القطاع الخاص.
وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى 48.8 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ النمو الاقتصادي للعام المالي 2023/2024 نسبة 2.4 % فقط، منخفضاً من 3.8 % في العام السابق، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرات التضخم.
ختاماً، تظل التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة، مع توقعات بمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي الخاص على المدى القريب.
