القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في ظل الصعود على معدلات التضخم.
كما ووفق مختصون في الشأن الاقتصادي المصري، فإن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة في اجتماعه المقبل.
كما ودفع سعر الصرف “المرن” وما ينذر به من أرقام تضخم متصاعدة معظم بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد الكلي، للتوقع بمواصلة البنك المركزي المصري سياسته المتشددة.
البنك المركزي المصري
الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلاً عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مساراً صاعداً، بجانب
سعر الصرف المرن للدولار أمام الجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق
النقد الدولي؛ كلها عوامل ترجح أن يواصل “المركزي المصري” سياسة التشديد.
كما ويتجه لزيادة الفائدة مجدداً بـ200 نقطة أساس في اجتماع فبراير الجاري، بحسب إسراء
أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس المالية.
تشاركها الرأي منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، التي قالت إنه من المتوقَّع أن يرفع “المركزي”
أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماع فبراير، ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية عام 2023.
وهو ما يأتي على خلفية التوقعات بأن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من العام عند 24.7%
في المتوسط بضغط من تحرير سعر الصرف.
وتضيف “بدير” أن الحاجة لإبقاء سعر الفائدة الحقيقي على الأصول المقومة بالعملة المحلية
جاذباً، بدرجة تكفي لإبعاد مخاطر “الدولرة”، يجب أن تتماشى مع بيئة استثمارية أكثر جاذبية
لحائزي السندات، إذ إن متوسط العائد الحقيقي المعدل للضريبة على سندات الخزانة ما يزال سلبياً.
وتستبعد “بدير” اتجاه البنك المركزي لتخفيف سياسته الحالية قبل نهاية النصف الأول من 2023، وهو ما أرجعته إلى أنَّ السياسة النقدية في مصر
رهن البنك الفيدرالي
ما تزال مرهونة بدورة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيئة المخاطر العالمية، حيث سيكون الوضوح من جانب “الفيدرالي” بشأن منهجه.
بالإضافة إلى موقف الدولار الأميركي وظروف السيولة العالمية من القضايا الحاسمة التي يجب مراقبتها في تحديد الموقف المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري.
من جانبه يرى رئيس البحوث في شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية عمرو حسين الألفي أنَّه من المرجح أن يشهد النصف الأول من 2023 رفعاً لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يأتي تحت ضغط أرقام التضخم المتوقع بلوغها 21.9% خلال العام الحالي في المتوسط.
وفيما يخص اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب، يرجح “الألفي” قيام “المركزي” برفع أسعار الفائدة بمعدل 1%.
كما يتوقع أن تستفيد البلاد من زيادة أسعار الفائدة عبر تدفقات المزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
