تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| يتجه قطاع السيارات في تونس نحو التعافي من تداعيات فيروس كورونا، بدعم من زيادة الطلب على شراء السيارات وسط ضعف شبكات النقل العمومية.
وجاء هذا التعافي بعد سنة صعبة شهدها قطاع السيارات، إذ سجّل القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري زيادة في المبيعات بنحو 52%، وفق أرقام رسمية صادرة عن غرفة وكلاء بيع السيارات.
وأفادت الغرفة، بأن مؤشر المبيعات عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة الصحية، فيما توقعت استمرار النسق التصاعدي للمبيعات خلال النصف الثاني من العام بناءً على قوائم الانتظار المسجلة لدى التجار.
قطاع السيارات
وفسّر عضو غرفة وكلاء بيع السيارات مهدي محجوب، عودة الطلب على السيارات بتزايد رغبة
التونسيين في امتلاك سيارات شخصية نتيجة التراجع المتواصل لخدمات النقل العام، واعتبار
المستهلكين أن السيارات أكثر أمناً للتنقل في ظل انتشار كورونا.
ولفت إلى بدء تعافي قطاعات مهمة، منها إيجار السيارات خلال الأشهر الماضية.
وقال محجوب إن “مؤشر المبيعات تحسّن كثيراً مقارنة بعام 2020 الذي خسر خلاله القطاع جزءاً
مهماً من المبيعات نتيجة الغلق لمدة 8 أسابيع”.
ورجح أن يتواصل ارتفاع الطلب مع بدء تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى
السيارات لإنجاز أعمالها.
وأكد محجوب أن أزمة السيولة التي تمرّ بها البلاد والانكماش التاريخي للنمو لم يؤثرا بمبيعات
السيارات حتى اليوم.
وعن إمكانية كبح جماح واردات السيارات من قبل السلطات النقدية بسبب تراجع مخزونات
البنك المركزي من العملة الصعبة، شرح محجوب أن واردات السيارات لا تمثل إلا 1,5 بالمائة من
الواردات، مستبعداً إخضاعها لقيود التوريد.
الاقتصاد التونسي
ويؤدي قطاع صناعة السيارات وبيعها دائماً دوراً مهماً للغاية مباشراً وغير مباشر في الاقتصاد
التونسي، على عدة جبهات، منها المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ4.4 في المائة، فضلاً
عن توفير أكثر من 280 ألف فرصة العمل.
كما وتساهم القدرة الشرائية في تغيير اختيارات المشترين، وذلك بالتوجه أكثر نحو العربات آسيوية
المنشأ على حساب العربات الأوروبية التي ظلت لعقود العلامات المسيطرة على السوق
التونسية، بحسب الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف.
وقال الشريف، إن التونسي يبحث عن العلامات الأكثر تلاؤماً مع قدراته الشرائية، ما يفسر غزو
العلامات الآسيوية لسوق السيارات في البلاد.
في حين، اعتبر أن هذه العلامات توفر عروضاً جيدة تلائم الواقع المعيشي التونسي الجديد المقيد بتراجع سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الضرائب المفروضة على مختلف أصناف المركبات.
وأضاف أن “أغلب عمليات الشراء تموّل من طريق قروض مصرفية أو شركات الإيجار المالي، وهي أيضاً عوامل أساسية في زيادة الكلفة”.
وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تزيد الطلب أكثر نحو العربات الأقل ثمناً.
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، تحتل قروض تمويل وشراء السيارات المرتبة الرابعة في أصناف القروض التي يحصل عليها التونسيون، وذلك بقيمة 311 مليون دينار عام 2019 من مجموع القروض الفردية الإجمالي الذي يقدَّر بـ24 مليار دينار (8.8 مليارات دولار).
كما ويواجه قطاع تجارة وتجميع السيارات في تونس ضغوط الضرائب والتحولات نحو الاقتصاد الأخضر، وسط مساعٍ لإقناع الحكومة بتحريك الطلب في السوق، والإسراع في إصدار تعديلات التشريعات الخاصة بالقطاع لمواكبة التحوّلات الحاصلة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
