بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد معاناة القطاع المالي في لبنان في ظل حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها لبنان.
ورغم صعوبة تحديد حجم الخسائر في القطاع المالي اللبناني، إلا أن خبراء يقدرون الخسائر بـ 70 مليار دولار.
ويرى الخبراء، أن الأزمة التي حلّت في القطاع المالي أسوأ بكثير من الأرقام المعلنة.
القطاع المالي
وتشكو البنوك التي تعد محورية للاقتصاد القائم على الخدمات حالة من الشلل.
وحالت بين أصحاب المدخرات وحساباتهم الدولارية أو أبلغتهم أن قيمة الأموال التي يمكنهم
الحصول عليها انخفضت بعد انهيار الليرة مما زج بشريحة واسعة من السكان في دائرة الفقر.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي لرويترز إن المسؤولين “اتفقوا على تقدير حجم خسائر
القطاع المالي بما يتراوح بين نحو 68 و69 مليار دولار”، وهو نفس الرقم الذي قدمته الحكومة العام الماضي.
لكن الشامي نبه إلى أن الرقم يستند إلى افتراضات. وقال “إذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير
حجم الخسائر أيضا” ما يعني أن حجم الخسائر سيكون أكبر في كل الأحوال.
وأشارت تقديرات لمؤسسات مالية دولية تتابع حالة لبنان إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية
كبدت القطاع خسائر بقيمة نحو 83 مليار دولار، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج المحلي
الإجمالي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، قالت بعد أن تعثر لبنان في سداد الديون العام
الماضي إن “المدى الكامل للخسائر لن يتضح إلا حين تعيد الحكومة هيكلة جبل ديونها”.
وأشار خبراء الوكالة حينها إلى أن تكلفة إعادة هيكلة النظام المصرفي قد تتراوح بين 23 مليار
دولار إلى 102 مليار دولار، وأن البنوك قد تواجه خفض تصنيفها الائتماني.
ويعد الاتفاق على حجم الخسائر في القطاع المالي خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
خلافات مالية
وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة إلى انهيار المفاوضات للحصول على برنامج دعم من الصندوق يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج البلد من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية.
وثمة إجماع على أن القطاع المصرفي بات الضحية الأبرز لقسوة الأزمة المالية للبلاد بعد أن حملت عدة مؤشرات دلائل صادمة على أن البنوك بدت عالقة في دوامة التراجع.
وأجبرت عدة بنوك والتي كانت محركا للاقتصاد ذات يوم عبر جذب ودائع بالمليارات من الدولارات من الخارج، على خفض الوظائف، وبدأت تسجل انكماشا في دفاتر القروض وتلاحق السيولة كي تظل قيد النشاط.
ويرى محللون أن أي إعادة هيكلة للبنوك التي تضخمت أصولها لتصل إلى 167 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ذروتها الأخيرة عام 2015، يجب أن تكون جزءا من خطة إعادة هيكلة شاملة.
وتظهر بيانات المركزي أن ديون الحكومة للبنوك المحلية تشكل حوالي 25 في المئة من إجمالي الدين العام بالعملة المحلية، والبالغ حوالي 91 تريليون ليرة (60.4 مليار دولار).
ومعظم ديون الحكومة لأكثر من 70 بنكا يعمل في لبنان، هي على شكل سندات حكومية اشترتها البنوك في السنوات الماضية.
أما ديون الحكومة للمؤسسات غير المصرفية، فقد بلغت نحو 7.7 مليار دولار على شكل سندات خزينة، ويعد المركزي الدائن الأكبر للحكومة بمقدار 37.2 مليار دولار حتى الربع الأول من هذا العام.
وأظهرت البيانات أيضا أن الدين العام بالعملة المحلية والأجنبية تجاوز 97 مليار دولار بنهاية الثلث الأول من هذا العام، عن مستواه البالغ 60 مليار دولار بنهاية عام 2017، نتيجة الاقتراض الضخم وتراكم الفائدة.
