انهيار الريال اليمني يفرض الدولار كعملة وحيدة للتداول

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| فرض الدولار الأمريكي نفسه، كعملة رئيسية للتداول في المعاملات التجارية والمالية مع انهيار الريال اليمني بشكل متسارع.

وبات التجار لا يقبلون الريال اليمني كعملة تداول، ويطلبون الدولار في جميع المعاملات اليومية في اليمن.

كما يمتنع التجار عن البيع بالآجل، وهو ما يفاقم الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون.

الريال اليمني

ويؤكد سكان في عدن وبعض المحافظات الأخرى الأكثر تأثراً بانهيار العملة المحلية، أنهم

يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية، بسبب ارتفاع أسعارها بصورة

قياسية، مقابل انعدام السيولة المالية لديهم، وعدم القدرة على اتباع ما اعتادوا عليه مؤخراً من

الاستدانة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الضرورية.

ويقول عبود جعفر، من سكان منطقة التواهي في عدن، إن البقالات ومراكز بيع المواد

الغذائية بالتجزئة بدأت بتقنين عملية الديون في تعاملها مع المستهلكين، فيما بعضها أغلق

عملية إقراض الزبائن حتى نهاية الشهر.

كما جرت العادة في التعامل التجاري، خصوصاً في المدن اليمنية الرئيسية، مثل عدن وصنعاء

وتعز، وذلك في ظل انعدام السيولة وعدم قدرة كثير من الأسر والمستهلكين على الشراء

والدفع النقدي لتلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية.

وأفاد تجار مواد غذائية بالتجزئة، في أحاديث متفرقة، بأن تجار الجملة أوقفوا من جانبهم البيع

الآجل للبقالات ومحلات التجزئة.

وحسب نادر السمان، وهو بائع مواد غذائية بالتجزئة، فإن التطور الأكثر أهمية في هذا الجانب يتمثل في إقدام تجار الجملة مؤخراً على تغيير النظام المعتاد وعدم قبول الريال اليمني وإصرارهم على التعامل بالدولار أو الريال السعودي.

تفاقم المعاناة

ويشهد اليمن منذ مطلع العام، تزايد الأسر التي تعاني الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي اضطرت إلى اتباع آليات التكيف السلبية مثل الحد من استهلاك الأغذية وتقليص الوجبات وبيع الممتلكات، في ظل تصاعد الغلاء وانكماش الدخول بشكل حاد مع استمرار أزمة رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ سنوات في العديد من المحافظات وعدم تحسين رواتب الموظفين في المناطق التي أعادت الحكومة صرفها.

وأدت هذه الظروف إلى تعاظم مديونية الأسر لتتركز بنسبة تزيد على 70% للمحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويقول مسؤول في غرفة عدن التجارية والصناعية إن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات فاعلة تنعكس على استقرار الأسواق وتسهيل الاستيراد لتأمين المخزون الغذائي والسلعي.

وعقدت الغرفة مؤخرا، اجتماعا مع مسؤولين حكوميين، منتصف نوفمبر الجاري، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، في ظل التطورات الأخيرة في سوق الصرف المضطرب والعملة المتدهورة.

ويوجه تجار انتقادات حادة إلى الحكومة في عدم إيجاد حلول واقعية لمنع العملة الوطنية نحو مزيد من الانهيار.

لكن مسؤولا حكوميا تحفظ على ذكر اسمه يقول إن الحكومة ستكثف من الإجراءات الهادفة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة، والتي يجب أن يتحمل فيها الجميع مسؤوليته في مواجهة هذه التحديات والأزمات، والتخفيف من وطأتها على المواطنين اليمنيين.