حققت دولة قطر إنجازاً جديداً على صعيد قطاع العمل الدولي، إذ جرى انتخاب قطر عضواً مناوباً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للمدة 2024-2027 عن إقليم غرب آسيا، بأغلبية الساحقة للأصوات وذلك في الانتخابات التي جرت ضمن برنامج الدورة الـ(112) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3-14 يونيو الجاري.
ويأتي انتخاب دولة قطر لعضوية المجلس اعترافًا دوليًا جديدًا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية، وتأكيدا على الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية ومساهمتها في الجهود الدولية من أجل التوصل لحلول فاعلة لقضايا العمل في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وتجديدًا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل.
الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية
شهدت السنوات الماضية شراكة استراتيجية مثمرة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والتي كان إحدى ثمارها الناجحة تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر ونجاحه في تنفيذ برنامج التعاون المشترك منذ العام 2017، بالإضافة إلى التنسيق المثمر مع الاتحادات العمالية الدولية بما ساهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق إنجازات ملموسة عبر الشراكات المتميزة.
دور مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
يضم مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 56 عضوا يمثلون الحكومات و28 عضوا عن العمال و28 عضوا عن أصحاب الأعمال، ويعد مجلس الإدارة الهيئة التنفيذية للمنظمة، حيث تتخذ القرارات بشأن سياسات وبرامج المنظمة وتحدد جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي ويعتمد مسودة البرنامج والميزانية وتنتخب المدير العام للمنظمة.
الجدير بالذكر أنه وفقًا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الفرق الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).
إنجازات قطر في مجال العمل
يأتي انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئاسة مؤتمر العمل الدولي للدورة السابقة 111 للعام 2023، فضلاً عن تولي سعادته منصب نائب رئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات خلال الدورة 110 لعام 2022.
إن هذه المناصب الرفيعة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لقطر، وتعزز من مكانتها كدولة رائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
الإصلاحات العمالية في قطر
في السنوات الأخيرة، قامت قطر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات العمالية التي نالت استحسانًا دوليًا واسعًا. من بين هذه الإصلاحات، إلغاء نظام الكفالة وتقديم نظام عقود عمل جديد يعزز حقوق العمال ويوفر لهم حماية أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق حد أدنى للأجور وضمان دفع الأجور بانتظام وفي الوقت المحدد. كما تم إنشاء لجان لحل النزاعات العمالية بسرعة وفعالية.
الاستدامة والتطوير المستقبلي
تواصل قطر العمل على تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال من خلال تبني ممارسات مستدامة وتطبيق أفضل المعايير الدولية.
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع العمل. تسعى قطر إلى تأهيل العمالة المحلية وتعزيز مهاراتها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
التعاون الدولي والدور الريادي
من خلال عضويتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، تسعى قطر إلى تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في صياغة سياسات عمل عالمية تحقق العدالة والإنصاف لجميع العمال. تعتبر قطر هذه العضوية فرصة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف العمل.
الخلاصة
إن انتخاب قطر عضوا مناوبا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية هو تتويج لجهودها المستمرة في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال. من خلال الشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية والإصلاحات العمالية المتواصلة، تبرز قطر كدولة رائدة في مجال العمل على الصعيد الدولي.
يعكس هذا الإنجاز التزام قطر بتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع عادل ومنصف لكل من يعيش ويعمل على أرضها.
