صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أدى تفشي الفساد في المؤسسات والهيئات الحكومية إلى خلق حالة غضب لدى أهالي مدينة تعز وسط اليمن.
ومما صاعد حالة الغضب هو تجاهل السلطات المحلية لما يحدث من عبث واختلالات متعددة الأوجه، ساهمت في مفاقمة معاناة السكان وأسهمت في تدهور مختلف أوضاعهم.
واستنكر المواطنون نهب الإيرادات والاختلالات الأمنية وغلاء المعيشة والمواد الغذائية وإيجارات السكن وعدم انتظام الرواتب والتلاعب بالمساعدات وتردي خدمات الصحة والتعليم والنظافة.
تفشي الفساد
كما استهجنوا أيضاً غياب المياه والكهرباء الحكومية وعدم تأهيل منظومتها المتهالكة
وإهمالها وتأجير بقاياها لأصحاب مشاريع التوليد التجارية وإتاحة المجال لهم ليقوموا باستغلال
المستهلك وفرض رسوم اشتراك شهرية عليه.
فضلاً عن بيع وحدة الكهرباء الواحدة بـ400 ريال (نصف دولار تقريباً)، الأمر الذي أثار استياء وجدلاً
واسعين في أوساط السكان وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر ناشطون شاركوا في الاحتجاجات، أن صمت السلطة المحلية وتجاهلها للعبث المالي
والإداري، يعد فسادا واضحاً.
كما وصفوها بمظلة الفاسدين واتهموها بتوفير غطاء لهم والتغاضي عن ممارساتهم
وحمايتهم من المساءلة، الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفات إحتجاجية والخروج في تظاهرات حاشدة.
وطالب هؤلاء خلال التظاهرات، قيادة السلطة المحلية بوضع حد لذلك ثم انتقلوا لمرحلة أخرى
من المطالبة برحيلهم مع كل المفسدين.
أوضاع كارثية
وتعيش مدينة تعز وسط اليمن منذ العام 2015 أوضاعاً اقتصادية وصحية وإنسانية وتعليمية
وأمنية وخدمية كارثية، الأمر الذي يعتبره سياسيون ومهتمون نتاجاً طبيعياً للفساد المزمن
وهشاشة منظومة الحكم في ثالث أكبر المدن اليمنية والتي تشهد حرباً وحصاراً خانقاً من قبل
جماعة الحوثيين للعام السابع على التوالي.
ويرى مواطنون أن تجفيف منابع الفساد يتطلب إجراء إصلاحات تبدأ بأعلى هرم السلطة المحلية مرورواً بمؤسسات الدولة ومكاتبها التنفيذية وكذلك مؤسستي الجيش والأمن.
فيما يرى أخرون أن الحل يكمن في رحيل جميع الفاسدين وإخلاء المدينة من المجاميع المسلحة وتصحيح أوضاع مختلف المكاتب والهيئات الحكومية.
ويشكو المواطنون من غياب الكهرباء العمومية والثمن الباهظ الذي يدفعونه بما في ذلك تحمل قيمة الفواتير الباهضة التي يسددونها كل نصف شهر، إلى جانب هدر الإيرادات العامة وتواتر أزمات الغاز المنزلي.
