صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري| | لا تزال تداعيات فيروس كورونا تضرب في القطاع المصرفي باليمن، والتي بدأ ظهورها منذ مطلع العام الجاري، مما انعكس سلباً على العملة الوطنية.
ويأتي ذلك في وقت تستعد الحكومة اليمنية للعمل على ضخ دفعة جديدة من الريال اليمني (العملة الوطنية) المطبوعة لتغطية رواتب الموظفين المدنيين.
وتشير تقارير إلى أن أبرز تأثير تعرضت له العملة الوطنية في اليمن هو فيروس كورونا والذي توازي أضراره تبعات الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات.
القطاع المصرفي
فقد ضاعف وباء كورونا من التحديات أمام الاقتصاد اليمني وتجلت بصورة واضحة في الأزمة
الخانقة التي تواجه الحكومة في الموارد نتيجة لتراجع أسعار النفط عالمياً وتأثير الأزمة على المانحين الدوليين لليمن.
كما أنّ تعثر تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن انعكس سلباً على حجم الاحتياطات الخارجية
الذاتية للبنك المركزي، إذ تآكلت إلى أدنى مستوياتها.
وشكل ذلك أزمة خانقة في النقد الأجنبي ما ساهم في تدهور سعر الصرف وانخفاض شديد
في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، ما أسفر عن قفزة كبيرة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وموجة تضخم هائلة.
وبسبب فيروس كورونا، يقدر تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة قد تصل إلى 70% منها
خلال الأشهر الأولى للجائحة، وهو ما فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية وتعمقها في المجتمع.
تدهور العملة
يرى الخبير المصرفي، أحمد السهمي، أنّ الأزمة الحقيقية للفيروس تتركز بشكل أوضح في
القطاع المصرفي وتدهور سعر صرف العملة.
وأشار إلى أن انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية ووصوله لمستويات
قياسية تزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا عالمياً ومحلياً.
وأوضح السهمي، أنّ كورونا تسبب في فقدان المؤسسات النقدية الحكومية أدواتها في إدارة
السياسية النقدية، وسرع ذلك في دفع ما تبقى من العملة الوطنية إلى خارج القطاع المصرفي.
واتجه العرض النقدي في اليمن وفق تقارير اقتصادية ومصرفية إلى التزايد بشكل مستمر إذ
وصل إلى 5814.8 مليار ريال مقارنة بحوالي 3106 مليار ريال في آخر عام قبل الحرب 2014 (الدولار = 600 ريال في صنعاء).
فيما يتضح الارتفاع المستمر لحجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي والذي زاد من 811 مليار
ريال عام 2014 إلى 2962 مليار ريال عام 2019.
الودائع المالية
وتوسعت الآثار لتطاول نشاط الودائع المالية الذي يعد أحد أهم النشاطات المصرفية التي تقوم بها مختلف البنوك التجارية على وجه الخصوص، إذ تراجعت من 2225.7 مليار ريال عام 2014 إلى 2150 مليار ريال عام 2015.
وجاء التراجع عقب سحب العديد من المودعين مدخراتهم وودائعهم من البنوك والاحتفاظ بها في المنازل تخوفاً من تكرار أزمة السيولة المصرفية أو اهتزاز المراكز المالية للبنوك.
لكنّها عاودت الارتفاع بشكل مستمر لتصل إلى 2774 مليار ريال في العام 2019، محققة متوسط معدل نمو سنوي قدره 6.6%، إذ حصلت الودائع بالعملات الأجنبية على الأهمية النسبية الأولى إلى إجمالي الودائع المصرفية بمتوسط بلغ 36.1%، بنسبة قريبة من المحققة في العام 2014، نحو 37%.
وهذا يعكس إجمالاً انعدام الثقة بالعملة المحلية نتيجة تدهور قيمتها مقابل العملات الأجنبية، بحسب مراقبين.
