الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يؤرق كثرة الكاش في السوق المغربية، عمل النظام المصرفي، وهو ما دفع القائمين عليه للعمل على اقناع المغاربة بضرورة استعمال الطرق الإلكترونية وتقليل التداول اليدوي بالكاش.
ويسعى البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مؤسسة مركز النقديات لوضع خطوات تسرّع من رقمنة عمليات السداد وتفادي الدفع النقدي.
وتعد المحفظة الالكترونية التي أطلقها المغرب مؤخرا، احدى الطرق التي تسعى السلطات المتخصصة من خلالها، محاصرة الكاش والتقليل منه.
النظام المصرفي في المغرب
ويهدف النظام المصرفي في المغرب، إلى تمكين الأشخاص من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني، منها تحويل الأموال من شخص إلى آخر والدفع للتجار أو سحب أو إيداع الأموال.
وكان محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، عبر مؤخرا عن انشغاله بظاهرة تداول الكاش، حيث بعث بخطاب إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون حول ذلك الموضوع.
وأبدت الوزارة التزامها بالانخراط في التوجه الرامي إلى تشجيع نظم الدفع الإلكتروني، خاصة في ما يتعلق بمعاملات التجار.
ويراد من تشجيع الدفع الإلكتروني، محاصرة الأموال التي تتداول خارج النظام المصرفي، التي قفزت إلى نحو 31 مليار دولار في العام الماضي، حيث سجل ذلك زيادة تجاوزت المستويات المسجلة في الأعوام السابقة، وهو مستوى يكشف عن أن الطريق ما زال طويلا من أجل إشاعة الاستعاضة عن الكاش بالوسائل الإلكترونية.
وزادت الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي بحوالي 5 مليارات دولار خلال العام الماضي في سياق ظرفية متسمة بضغط الأزمة الصحية، بينما جرت العادة على أن تراوح تلك الزيادة بين مليار دولار وملياري دولار في العام الواحد.
أموال خارج النظام
وساهمت جائحة كورونا في ارتفاع الأموال التي تتداول خارج النظام المصرفي، على اعتبار أن الدولة عمدت إلى توفير مساعدات وصلت إلى 1.6 مليار دولار للأسر العاملة في القطاع غير الرسمي، والتي لا تتوفر أغلبها على حساب في النظام البنكي.
وكانت الأسر الفقيرة والهشة، التي وفرت لها الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة مساعدات تراوح بين 80 و115 دولارا في الشهر منذ انتشار جائحة كورونا، قد سحبت تلك الأموال من المصارف ووكالات تحويل الأموال.
وكان عدد العاطلين من العمل قد قفز إلى 1.48 مليون شخص في الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 12.7%، بعد فقدان فرص عمل في ظل الجائحة والجفاف الذي عرفته المملكة في الموسم الأخير، وفق بيانات رسمية.
غير أن هناك عاملا آخر ساهم في ارتفاع ذلك الرقم على اعتبار أن الأسر عمدت في ظل حالة الهلع التي واكبت انتشار الجائحة إلى سحب الأموال بكثافة من المصارف، وهو ما يلاحظه محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري.
وبلغت قيمة النقود التي تم سحبها من المصارف بين يناير ويوليو الماضيين 7.2 مليارات دولار، حيث مثل ذلك أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف ما سجل على مدى العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي.
أسعار فائدة جاذبة
بدوره، يرى الخبير المصرفي مصطفى ملغو، أنه لكي يودع الأفراد مدخراتهم في المصارف، يتوجب على المصارف طرح أسعار فائدة جاذبة، كما أنه يفترض فيها العمل على تقليل العمولات التي تفرضها على العملاء.
ورغم تطور التعامل بالوسائل الإلكترونية في المعاملات التجارية، خاصة في ظل الحجر الصحي، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار، إلا أن ذلك لا يخفي، حسب ما لاحظه محمد صبيحي، رئيس فيدرالية مهن التوزيع والسلع الواسعة الاستهلاك، في ندوة حول التجارة الإلكترونية أخيرا، شيوع التعامل بالنقد، ما ينعكس في نظره على تحديث التجارة ومحاربة القطاع غير الرسمي.
ويعتبر خبراء اقتصاد أن تحاشي التعامل بالوسائل الإلكترونية التي يستعاض بها عن النقد، يفسر بالخوف، خاصة من قبل التجار، من أن يكونوا مكشوفين أمام الإدارة الجبائية التي يمكن أن تتابع عملياتهم، بما لذلك من تأثير على الضرائب التي يمكن استيفاؤها.
كما يتفادى مستهلكون نظم الدفع بالوسائل الإلكترونية بسبب عدم الثقة في هذا النوع من المعاملات، وإن كانوا قد بدأوا يعتادون عليها في ظل الحجر الصحي.
