الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني النظام الصحي بالمملكة المغربية من أزمات أبرزها ضعف التمويلات وعدم القدرة على توفير الموارد البشرية الطبية اللازمة.
وفي ضور ذلك أطلق مراقبون تحذيراتهم من أن هذه الأزمات ستتسبب في حرمان نحو 22 مليون مواطن من التغطية الصحية خلال الأربع سنوات القادمة، إذا لم يتم تطوير وتأهيل النظام الصحي.
وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت المغرب من الدول الـ 57 على المستوى العالمي من حيث عدم تقديم خدمات صحية غير كافية، وسيرفع السعي لتعميم التغطية الصحية الضغط على النظام الصحي بالمملكة في الأعوام المقبلة.
إصلاحات القطاع الصحي
وتهدف وزارة الصحة الليبية إلى تطبيق إصلاحات تقوم على تثمين الموارد البشرية وإعادة تأهيل
العرض الصحي الجهوي، وتعزيز حوكمة المستشفيات وتغطية جميع الجهات، وتحسين نظام
الفوترة في المؤسسات الاستشفائية.
وبحسب متابعين فإن الحكومة المغربية أدركت أهمية التوجه نحو الاستثمار بشكل أكثر في
الخدمات الصحية، مع البحث عن سد النقص المسجل على مستوى الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات.
وفي ضوء ما تعيشه البلاد من أزمة صحية أُجبرت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بالعمل
الصحي، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال العام 2021، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في 2020.
وشكلت مخصصات العمل الصحي في العام 2021 ما نسبته 6.9% من الميزانية العامة للدولة،
مقارنة بـ 6.2% في العام الماضي، بينما كانت نسبتها في العام 2010 بـ 5.5%.
وأشار متابعون إلى عدم كفاية تمويل القطاع الصحي بالمغرب والذي يرتكز على مساهمات
الأسر التي تصل إلى 50.7%، بينما لا تتجاوز المعايير الدولية نسبة الـ 25%.
تمويلات القطاع
وتأتي التمويلات الأخرى من التأمين والتكافل، والتي تعتبر تمويلات ضعيفة، فيما يعد التمويل
الآتي من موازنة الدولة محدوداً، حيث لا يتعدى 6% من مجمل موازنة الدولة، وتوصي منظمة
الصحة العالمية بأن تصل النسبة إلى 12%.
وأوضح خبراء بأنه من المفترض زيادة الضريبة على التبغ لتمويل النظام الصحي، وكذلك السكر
الذي يفترض رفع الدعم عنه، مع زيادة الضريبة على المشروبات التي تستعمل السكر، وتحقيق
النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.
وقال محمد الرهج، الأكاديمي والخبير الجبائي، إنه يفترض العودة للإنفاق أكثر على الصحة كما
في التعليم، إذ يتوجب على الدولة العودة للعب أدوارها التقليدية، حيث اتضح لها أنه لا غنى عن
المستشفى الحكومي من أجل التصدي للجائحة.
ولفت محمد الرهج، إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم يتطلب عدم الاكتفاء بتدابير ظرفية
بهدف توفير التمويل، بل يستدعي الانخراط في نوع من الإصلاح الجبائي، الذي لم ير النور رغم
الاتفاق على أسسه منذ عامين في مؤتمر وطني حول الجباية.
وتنبع أهمية تعبئة الموارد المالية من أجل الإنفاق على القطاع الصحي في المغرب، في سياق
يحتاج فيه المغرب لتوفير أطباء وممرضين، والذين يعتبر عددهم ضعيفا مقارنة بما تستدعيه خطة تعميم التغطية الصحية.
جدوى الإصلاحات
وكان خالد أيت الطالب، وزير الصحة المغربي، أكد في جلسة أمام مجلس النواب الأسبوع
الماضي، وصول النظام الصحي إلى مداه بعد تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي لم تفض إلى إحداث تغييرات حقيقة.
ونوّه وزير الصحة إلى أن حاجة القطاع الصحي المغربي من المهنيين تصل إلى نحو 97566 مهنياً،
موزعة على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة.
علماً بأن المملكة المغربية تخصص 1.7 طبيب لكل 1000 من السكان، بينما يحتاج المغرب إلى
متوسط 2.75 طبيب لكل 1000 من السكان.
