بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، دون وجود أفق لحلول جذرية لأزمات المواطنين.
ونتيجة للأزمات السياسية، تعيش لبنان انهيار مالي واقتصادي، أثّر على المؤشرات الأخرى في البلاد.
وخلال تعاملات الأحد، جرى تداول الليرة اللبنانية عند مستويات 15 ألفا و 150 ليرة للدولار، لتوصل العملة فقدان قيمتها منذ عام 2019.
الليرة اللبنانية
ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد
في التاريخ الحديث.
وكانت المرة السابقة التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس/ آذار، واندلعت
حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسدّت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود
والأدوية والقمح، وتفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي،
بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر
السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون
ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا
في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
خلافات سياسية
بينما اعتبرت جمعية المستهلك أن “قرار سحب 400 دولار، ولا سيما بالليرة اللبنانية، على سعر منصة 12 ألف ليرة للدولار هو استمرار لسياسة الهيركات الماضية.
لذا سارعت “سوق الدولار الحرة” إلى الارتفاع لحدود 15 ألف ليرة تحضيراً لوصولها قبل 30 يونيو/ حزيران إلى عتبة 18 و20 ألفاً، لتأمين هيركات 30% على الأقل ثمناً “تستحقه” المصارف نتيجة لتضحياتها، طبعاً يأتي إلغاء حق المودعين بصرف أي مبالغ أخرى على سعر 3900 ليرة هدية إضافية على البيعة”.
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية، وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام بعض الإمدادات الطبية.
ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات، مما أدى لوقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
