أنقرة – بزنس ريبورت الإخباري || تواصل الليرة التركية، خسائرها المتواصلة، والهبوط الحر، بسبب الانخفاضات المتتالية على سعر الفائدة، ضمن معركة الحكومة التركية في “الاستقلال الاقتصادي”.
وتعتبر الأسواق، سياسة أسعار الفائدة “فضفاضة للغاية”، وهو ما يسرّع من هبوط الليرة التركية.
وأعلن البنك المركزي التركي، عن ضخ عملات أجنبية في الاقتصاد المحلي بسبب تشكيلات الأسعار “غير الصحية”، مرددة بذلك كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصف الاضطرابات الأخيرة.
الليرة التركية
في حين، انتعشت الليرة التركية لفترة وجيزة، تراجعت إلى ما يقرب من 14 لكل دولار، وهي
مستويات قريبة من المستويات التي أشعلت شرارة التدخلات الثلاثة من جانب البنك المركزي.
وبحسب بلومبرغ، فقدت الليرة 38% من قيمتها منذ أواخر سبتمبر الماضي، عندما خفض البنك
المركزي تكاليف الاقتراض، مذعناً لاعتقاد أردوغان غير التقليدي بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي التضخم ويجب تجنبه.
وفي الوقت ذاته، ارتفع التضخم إلى أكثر من 21%، في تشرين الثاني، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
واعتبرت بلومبرغ أن هذه المردودات السلبية العميقة على العملة “تخيف المستثمرين”.
الاستقلال الاقتصادي
وفي سياق متصل، تحقق تركيا قفزات كبيرة نحو الاستقلال الاقتصادي والذي بدأته بالحرب
الكبيرة على أسعار الفائدة، وكذلك صادرات كبيرة من السلاح.
ملفا الاستقلال الاقتصادي وصادرات السلاح تزعج الدول الغربية وروسيا، رغم التقارب الكبير
بين تركيا والأخيرة في ملف الطاقة.
ووفق مراقبون، فإن الاستراتيجية الاقتصادية التركية ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الأول محور النمو الاقتصادي الذي تقوده الصادرات والتوظيف والاستثمار، وخفض سعر صرف الليرة الذي يرفع من تنافسية المنتجات الصناعية ورخص أسعارها للمستوردين.
ويتمثل المحور الثاني في الاستقلال المالي والنقدي الذي ينفذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر خفض سعر الفائدة، وتحرير البلاد من هيمنة المصارف الاستثمارية الغربية.
ورغم أن هذا الملف أو المحور تسبب في حدوث هزة مالية في تركيا وأربك قطاعاتها الإنتاجية وتسبب في غلاء المعيشة للمواطنين، لكن أردوغان يصر على تنفيذه.
في حين، يتكون المحور الثالث من ملف الصناعات الدفاعية ومبيعات الأسلحة الذي يخفض واردات البلاد من الأسلحة ويزيد صادراتها الدفاعية، خصوصا أن تركيا تقع في منطقة تكثر فيها النزاعات المسلحة وتحتاج إلى تنفيذ المزيد من الصفقات.
أما آخر محور، فهو ملف الزراعة الذي تستهدف تركيا عبره زيادة صادراتها الزراعية وتلبية كفايتها من منتجات الأغذية.
