الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت الكويت خلال الأعوام السابقة نتائج اقتصادية كلية قوية، ورغم ذلك فإنها تواجه تحديات لتحسين بنيتها التحتية المادية والاجتماعية وتنويع قاعدة أنشطتها الاقتصادية.
ونجحت الكويت على مدار سنوات العقد الاخير في تسجيل فوائض في المالية العامة وفي
الحساب الخارجي، إلى جانب احتفاظها ببيئة اقتصادية كلية مستقرة.
إلا أنها سجلت انخفاضا نسبيا في جانب جودة بنيتها التحتية وخدمات الصحة والتعليم، بالمقارنة
بأداء الدول المماثلة لها من حيث مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
دعوات بإصلاحات اقتصادية
ودعا صندوق النقد الدولي دولة الكويت إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية للوصول
إلى التعافي الاقتصادي، وفي مقدمتها إجراء إصلاحات هيكلية وضبطٍ مالي قوي؛ للحفاظ على
الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت بينات لصندوق النقد الدولي تسجيل اقتصاد الكويت خلال العام الماضي، انكماشا
نسبته 8%؛ إثر تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط والالتزام بتخفيضات (أوبك+)، وانكماش
الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% خلال العام 2020.
ومع ذلك فإن صندوق النقد الدولي، توقع انتعاش تدريجي للاقتصاد الكويتي على مدار العام
الجاري، بدعم من انتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
وتعيش البلاد إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار
النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وهو ما قد يدفعها إلى اللجوء
لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لفتت إلى أن تدهور الوضع السياسي في دولة الكويت
أدى منذ عملية الانتخابات في العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات
التمويل التي تواجهها الحكومة.
العجز المالي في ميزانية الكويت
وكانت الحكومة الكويتية توقعت وصول العجز المالي في ميزانيتها للعام المالي (2021-2022)،
إلى 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 13.8% عن الموازنة الحالية.
كما وتوقعت وزارة المالية الكويتية إيرادات بنحو 10.9 مليارات دينار (36 مليار دولار)، ونفقات بمقدار
23 مليار دينار (76 مليار دولار)، وإيرادات نفطية بنحو 9.12 مليارات دينار (نحو 30.1 مليار دولار).
وذلك بزيادة 62٪ مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، مع تحسن أسعار الخام في
الأسواق العالمية، حيث تم احتساب برميل النفط في الميزانية المقترحة عند 45 دولاراً.
وفي إطار عملها بتوصيات صندوق النقد الدولي، عدلت الحكومة ميزانية الوزارات والإدارات
الحكومية للسنة المالية الجارية 2020-2021، بزيادة مبلغ 500 مليون دينار كويتي؛ لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
كما وبدأت الحكومة الكويتية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، خلال العام الماضي؛ بهدف تنويع
مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
اصلاحات سريعة
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاستجابات السريعة والمنسقة من قِبل الكويت
ساهمت في حماية الصحة العامة، والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
بدوره، قال محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، قال إن البيان الختامي لبعثة خبراء
صندوق النقد الدولي إلى الكويت شدد على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة
الجائحة والتخفيف من آثارها، وبشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً.
ورأى محمد الهاشل، بأن الكويت بحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية
قوية؛ للحفاظ على المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما واعتبر الهاشل بأن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال مرناً ويتمتع بمستوى جيد من الرسملة
والسيولة بفضل الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي، بالرغم من الصدمات التي واجهها القطاع خلال العام 2020.
كما وبيّن عبد الله السلوم، الخبير الاقتصادي الكويتي، بأن الكويت بحاجة إلى شفافية تامة في
استثمارات احتياطي الأجيال، وتمويل الميزانية من أرباح احتياطي الأجيال، واستبدال نموذج اقتصاد الدولة، وتنفيذ إصلاحات سريعة للتمويل.
كما وتابع عبد الله السلوم بأن “الإصلاح السريع” الذي يقوم عليه البرنامج الحكومي في خطته
الثلاثية (2021-2024)، سيعالج الخلل في اقتصاد البلاد، وسينفع المالية العامة للدولة، ولكن بشكل مؤقت.
تطوير مصادر الكويت غير النفطية
حيث أن الخلل الحقيقي في الاقتصاد الكويتي يتمثل في استمراره في أن يكون منغلقاً وقائماً
على إيرادات الصادرات النفطية، والخلل الأكبر هو اعتبار حلول تكون فيها الإيرادات النفطية هي الممولة لتلك الإيرادات غير النفطية.
كما وأشار إلى أنه “من المهم أن تكون آليات الإصلاح السريع مموِّلاً ومحفزاً لآليات إصلاح النموذج
الاقتصادي، لا دعماً للميزانية العامة للدولة على حساب تطبيق آليات إصلاح النموذج الاقتصادي”.
وتحتاج الكويت لأجل إنجاح الإصلاح الاقتصادي القيام بتشكيل فرق عمل معنية بإعداد ورسم
تفاصيل استراتيجيات إصلاح النموذج الاقتصادي الهادفة إلى توسعة الاقتصاد لا تقليصه، ونقل سوق العمل إلى سوق مفتوحة.
