بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| حالة من الشك والجدّل تُخيم على عودة الصناعة الوطنية في العراق إلى سابق عهودها قبل عام 2003، رغم الخطط الحكومية المُعدة لها.
وقد وضعت الحكومات المتعاقبة عدة خطط ومحاولات من أجل عودة الصناعة الوطنية العراقية إلى سابق عهدها إلا أنها لم تستطع تحريك ماكبنات الإنتاج للعمل مرة أخرى ما عدا استثناءات لا تشكل أكثر من 2% من المجموع العام.
وفي أرجاء العراق يوجد أكثر من 288 مصنعا ومعملاً، تعاني الصمت وتوقف حركة الإنتاج تسكنها الأشباح.
عودة الصناعة الوطنية
ويمتلك العراق مبانب صناعية ضخمة كان قد دشنها قبل أكثر من 4 عقود، من بينها معامل
الفوسفات والورق والسكر والبتروكيماويات والحديد والصلب والزجاج وغيرها من المنشآت
الكبيرة.
وما بعد سقوط نظام بغداد، في أبريل/نيسان، انتهى معمل سكائر “سومر”، إلى ثكنة عسكرية
لإحدى المليشيات وشغل جزء منه مركزا لعزل مرضى كورونا، فيما غابت اليد العاملة وباتت
الخطوط الإنتاجية خاوية على عروشها، كما يقول عادل.
ما حدث في معمل السكائر، نموذج لعشرات المصانع الأخرى التي طالتها عمليات الخراب
والنهب والسلب خلال الفترة المترافقة مع دخول القوات الأمريكية إلى العراق والتي عرفت
بـ”حرب الخليج الثالثة”.
إعادة تأهيل المصانع
بعد نحو شهر من وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء، عام 2020، أعلنت الحكومة
العراقية عن عزمها إعادة بناء وتأهيل جميع المصانع والمعامل خلال الأشهر اللاحقة.
اليوم وبعد نحو عام من المساعي الحكومية التي أطلقتها، يؤكد المتحدث باسم وزارة الصناعة،
مرتضى الصافي، أنه “تم تأهيل 17 معملاً بينها معامل الأسفلتيات وطابوق المحاويل
والأوكسجين”.
ويوضح الصافي، أن “الوزارة أعدت خطة من 3 مراحل توزعت ما بين القصيرة والمتوسطة
والطويلة لإعادة أغلب المصانع العراقية التي أصابها التعطيل”.
ويستدرك بالقول، إن “وزارة الصناعة والمعادن كان لديها قبل سقوط النظام 76 تشكيلا مكونا
من مئات المصانع والمعامل ولكن بعد عام 2003، تم اختصارها بـ29 تشكيلاً و4 هيئات بواقع
288 معملا ومصنعا”.
ويضيف أن “الوزارة ماضية بخطتها التي وضعتها للتأهيل بقية المعامل الأخرى من الـ288، وقد
عمدت في بعض منها إلى إشراك القطاع الخاص واستثمار البعض منها لعدم توفر
المخصصات المالية اللازمة”.
وكان البنك المركزي التابع لوزارة المالية العراقية، اتخذ العام الماضي، قراراً ضمنه في بنود الموازنة العامة 2020، يقضي برفع قيمة الدولار العراقي أمام الدينار العراقي للسيطرة على تهريب العملة الاجنبية واحياء الصناعة المحلية.
مافيا وأحزاب تشمع المصانع
تشكك ندى شاكر جودت، النائبة في البرلمان العراقية وعضو لجنة الاقتصاد النيابية، من القدرة على النهوض بالصناعة الوطنية مجدداً في ظل المعطيات الحالية.
كما وتعزو جودت أسباب ذلك إلى جوانب سياسية تتمثل في إرادات حزبية لقوى وكيانات متنفذة لإبقاء أبواب المعامل الحكومية مغلقة وعاطلة عن الإنتاج.
وكانت مؤسسة “نيريج “، المختصة بالبحوث الاستقصائية، كشفت عن تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي، أن قيمة الاستيرادات في العراق طوال العاميين الماضيين بلغت نحو 55 مليار دولار.
وذكرت في تقريها أن الإيرادات الكمركية المتحققة جراء تلك القيمة لم يتجاوز الـ3%، فيما كان من المفترض أن يصل إلى نحو 20%.
