الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يعاني السودانيون من الحرمان في ظل فقدان السلع الأساسية من الأسواق، والتي تختفي في ظل حالة العوز الكبيرة وانتشار السلع الردئية.
كما وتعاني الأسر السودانية من انخفاض حاد في القدرات الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع الأساسية.
ووفق بيانات حكومية، فإن معدل التضخم في السودان بلغ 422.78% خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 412.75% في يونيو.
السلع الأساسية
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن التضخم المتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة يعود إلى ارتفاع
أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 272.59 في المائة.
حتى وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي شكت من عدم كفاية راتبها حتى نهاية الشهر فيما
يغوص المواطن العادي في أزمات قاسية.
وتقول فاطمة عبد الله، وهي ربة منزل، إن “الغلاء أصبح لا يطاق وزيادة الأسعار في السلع
الأساسية والاحتياجات الاستهلاكية اليومية تفوق مقدرتنا”.
وتضيف أن “الأسعار ترتفع بسرعة جنونية ونحن مجبرون على الشراء، فيما يعيش المواطن
هاجساً يومياً يدور حول كيفية الحصول علي الضروريات”. وتتابع: “أسوأ ما في الأمر أننا دخلنا
العام الدراسي الجديد بكل متطلباته القاسية على ذوي الدخل المحدود”.
وتلقي فاطمة اللوم “على الحكومة، فهي مسؤولة عما يحدث في السوق من فوضى في زيادة
الأسعار وسط ضعف الرقابة وزيادة الضرائب والقيود التي تفرض على التجار”.
أوضاع سيئة
يشرح أبا ذر أحمد الذي يعمل في وظيفة حكومية أن “الحال يغني عن السؤال، وسوء الأوضاع
المعيشية لا يمكن أن تتجاهلها العين، والغلاء يضرب كل سبل المعيشة”.
ويضيف أنه “بالرغم من الزيادة في الأجور إلا أن الغلاء يبتلع كل الراتب الشهري في غضون
يومين او ثلاثة، لتظل المعاناة قائمة ويصاحبها تضاعف في أسعار المواد الاستهلاكية بشكل يومي”.
كما ويلفت إلى “زيادة تعرفة المواصلات التي يمكن أن تهضم الراتب كله، فيما لا تكفي المداخيل لتأمين تكاليف العلاج”.
ويواصل شكواه قائلاً إن “الوضع في السودان لا يطاق وأقل سبل العيش الكريم غير متوفرة وأصبحت الحياة عبارة عن دوامة كبيرة من المعاناة”.
لم يستطع إبراهيم التوم، الذي يسكن بالإيجار في منطقة تقع جنوب مدينة أم درمان، سداد ما عليه من التزامات مالية تجاه مالك المنزل، ما دفع الأخير إلى طرده وأطفاله.
والتوم موظف يشغل منصبا رفيعا في الحكومة، إلا أن راتبه لم يعد يكفي لسداد ما عليه من التزامات من أكل وشرب وتعليم وصحة.
ويشرح أنه عجز عن التوفيق بين كل هذه المتطلبات رغم زيادة راتبه 50 ألف جنيه (ما يعادل 110 دولارات)، إذ كان يدفع 10 آلاف جنيه للإيجار في مقابل راتبه الذي يعادل 20 ألف جنيه.
