الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| فصلت السلطات السودانية مئات الموظفين المحسوبين على النظام السابق، فيما عملت على مصادرة أراضٍ وممتلكات تقول إنهم امتلكوها دون وجه حق.
وأصدرت السلطات السودانية أوامر باسترداد 2376 فدانا زراعيا، وشدد على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
كما وأكدت اللجنة على استعادة 88 قطعة أرض، ومصادرة جميع ممتلكات رجل الأعمال هاشم خير وأمواله.
السلطات السودانية
ولجنة الثلاثين هي لجنة حكومية معنية بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في مؤتمر
صحافي، أسماء الشخصيات التي اتهمتها بالاستيلاء على تلك الأراضي في ولاية النيل الأبيض،
وأبرزهم النائب الأول للرئيس البشير، علي عثمان محمد طه، وإبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان
السابق، ومحمد عطا، المدير الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات، وأحمد هارون مساعد البشير،
ومحمد الحسن الأمين، نائب رئيس البرلمان الأسبق، وغيرهم.
كما وشملت قرارات اللجنة كذلك كل أصول الموظف السابق في وحدة تنفيذ السدود عبد
العاطي هاشم وممتلكاته وشركاته، لاتهامه بالفساد المالي والإداري.
وإضافة إلى استرداد كل ممتلكات رجل الأعمال محمد المأمون وأمواله ومنقولاته، مع استرداد
5795 قطعة أرض سكنية كان يملكها في مخطط سكني، وذلك لارتباطه بقضية فساد خاصة
بشراء قطارات لولاية الخرطوم.
قرارات أخرى
وفصلت لجنة تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو، أيضا، 664 موظفا في عدد من المؤسسات
الحكومية، من بينها مطار الخرطوم والطيران المدني وصندوق دعم الطلاب وصندوق
المعاشات وديوان الضرائب ومصلحة الأراضي.
وأشارت اللجنة إلى أن المفصولين عينوا في وظائفهم دون حق في فترة النظام السابق، وأنهم يقفون ضد التغيير في البلاد من خلال وظائفهم الحالية.
وأكد رئيس اللجنة، محمد الفكي سليمان، أن اللجنة ماضية في طريق تفكيك النظام السابق، واسترداد كل الأموال المنهوبة.
وأشار إلى أن أمام اللجنة مئات الملفات، ستحسمها في الفترة المقبلة وتعلنها للرأي العام، مستنكراً الحملة الإعلامية على اللجنة، ومتهماً رموز النظام السابق بالوقوف وراء تلك الحملة.
وفي سياق متصل، يعاني السودانيون من الحرمان في ظل فقدان السلع الأساسية من الأسواق، والتي تختفي في ظل حالة العوز الكبيرة وانتشار السلع الرديئة.
كما وتعاني الأسر السودانية من انخفاض حاد في القدرات الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل الارتفاع الكبير على أسعار السلع الأساسية.
