رصد خاص- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت المملكة العربية السعودية إنها تنوي ضخ وإنفاق 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار) حتى عام 2030، ضمن برنامح “شريك” بين الجهات الحكومية السعودية والقطاع الخاص.
ولعل الرقم المهول الذي تحدث عنه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص، أمس الأربعاء، يثير الشكوك حول جدية المملكة في دفع هذا المبلغ في وقت تكافح فيه للاقتراض وتأمين السيولة بعدما عصفت أسعار النفط المتدنية العام الماضي وجائحة كورونا بالاقتصاد المحلي.
ويرى خبراء أن الأهداف استثمارية من الدرجة الأولى، والمراد منها جذب الاستثمارات عبر الدعاية المعلنة، “دون ضمانات بضخ هذا المبلغ الخيالي”.
الاستثمار في السعودية
وربط خبراء في الاقتصاد، اعلان ولي العهد السعودي الخيالي، بضغط المملكة على الشركات الدولية للانتقال إلى الرياض، والذي مثّل احراجا للإمارات العربية المتحدة التي تضم العديد من الشركات.
وتزيد السعودية من ضغوطها على الشركات الدولية لتحويل مراكزها في الشرق الأوسط إلى المملكة، مما يشكل تحديا مباشرا لدبي المجاورة مع احتدام التنافس الإقليمي.
واعتبارا من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقارا لها في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية.
وخلال لقاء أمس مع القطاع الخاص، قال بن سلمان إن بلاده ستنفق خلال الـ10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ300 سنة الماضية.
أعلن بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة، يعمل مع صناديق أخرى للثروة السيادية في المنطقة لتأسيس صندوق يسمى “استثمر في السعودية” بحجم يتراوح بين 500 مليار وتريليون ريال.
وأضاف: “البرنامج الجديد سيساعد القطاع الخاص في خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 65 في المئة بحـلول نهـاية العـقد الـحالي”.
ويهدف التحرك الذي يقوده بن سلمان لتعبئة القطاع الخاص للمساعدة في تقليص اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط التي ما زالت تشكل أكثر من نصف إيرادات الدولة وتطوير قطاعات جديدة للمساعدة في خلق وظائف لملايين السعوديين.
توزيع الأموال
ويتم توزيع الـ 12 تريليون ريال إلى، 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، و 4 تريليونات ريال في ظل إستراتيجية سعودية جديدة للاستثمار، منها حوالي تريليوني ريال ستكون استثمارات أجنبية.
وسيرتفع المبلغ الإجمالي إلى 27 تريليون ريال مع إنفاق حكومي واستهلاك محلي، ليزيد من الشكوك حول جدية الأرقام المعلنة.
وعزا خبراء اقتصاديون، القرار إلى نية ولي العهد جذب الشركات الكبرى، في قرار سيمثل أزمة كبرى في مجلس التعاون الخليجي وخصوصا بين السعودية والإمارات.
وفي تعقيب على نية السعودية جذب الشركات، قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرج إيكونوميكس، قال إن هذا الإجراء هو الأحدث الذي يهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة وجودها في العاصمة السعودية الرياض، ودعم خطة أوسع لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.
ويكشف القرار عن منافسة الشركات الدولية على التجارة العالمية والمواهب التي تصاعدت مع فتح بن سلمان لاقتصاد المملكة وترويج 6 تريليونات دولار من فرص الاستثمار على مدى العقد المقبل.
وأثبتت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة نفسها منذ فترة طويلة كمركز أعمال في الخليج لكل شيء من الخدمات المصرفية إلى النقل.
لكن تحدي دبي لن يكون سهلا. ولا تزال الإمارة الجذابة تقدم مجموعة من المزايا على المملكة للشركات الدولية حتى عندما يراجع ولي العهد السعودي القوانين ويخفف القيود الاجتماعية.
