الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| دخلت المملكة العربية السعودية نادي الاقتصادات التريليونية، بدعم من القطاع الخاص.
وحققت السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وصنّف صندوق النقد، الاقتصادي السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022.
القطاع الخاص
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ”93″ أن الناتج. المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار.
وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025.
كما حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا. بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما تعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%.
وأشار التقرير إلى زيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما. رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي.
مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع. بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.
المؤشرات الدولية
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
واحتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.
وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.
حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص.
ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%.
وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
