الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار، (نحو 120 يورو بسعر الصرف الرسمي) وبزيادة طفيفة تقدر بألفي دينار، عن الحد الأدنى المضمون سابقاً.
ونص المرسوم الرئاسي الجديد على أنّ القرار يسري مفعوله بأثر رجعي بداية من يونيو/حزيران 2020. كما يضع هذا الحد الأدنى المضمون للأجر بمدة العمل القانونية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعية، وهو ما يعادل 173.33 ساعة شهريا بـ20 ألف دينار؛ أي ما يعادل 115.38 ديناراً، أي أقل من دولار لساعة العمل الواحدة.
وفي وقت سابق، طالبت عدة نقابات مهنية وأحزاب سياسية الحكومة برفع الحد الأدنى المضمون للأجور بسبب الانخفاض اللافت للقدرة الشرائية للعمال والموظفين، حيث كانت نقابة موظفي الإدارة العمومية قد طالبت برفع الحد الأدنى إلى ما يعادل 200 يورو، فيما طالب حزب “العمال” اليساري، في وقت سابق، برفعه إلى حدود 54 ألف دينار، ما يعادل 340 يورو للشهر.
لكن الحكومة رفضت هذه المطالب، متذرعة بكونها تكلف الخزينة العمومية أعباء مالية إضافية، في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات البلاد من النفط الذي يمثل 98% من إجمالي عائدات الجزائر.
الحد الأدنى
ويحل عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/ أيار هذا العام على الجزائريين، حاملا تهديدا كبيرا
لقوت الملايين من الأسر الجزائرية.
وكلما طال تفشي “فيروس كورونا”، ارتفع عدد العمال المغادرين لمناصب عملهم، فالجائحة
ضربت الاقتصاد الجزائري الهش، وأوقفت عجلته، ما أدخل العديد من الشركات “الإنعاش” بعد
توقف نشاطها، يضاف إلى هذا انخفاض الأجور مقارنة مع واقع المعيش والتضخم، ما جعل
الرواتب لا تصمد حتى ثلث الشهر.
ووفق دراسة أعدتها كونفدرالية نقابات الجزائر، فإن أغلب موظفي القطاع العام يعيشون
بأجور لا تضمن كرامتهم، كل هذا في بلد يعيش اقتصاده انكماشا حادا بفعل تراجع مداخيل
النفط، وارتفاع نسبة التضخم، وتهاوي قيمة الدينار 30 بالمائة في سنتين.
غلاء الأسعار
عادت المخاوف في الجزائر من ارتفاع الأسعار لتتقدم المشهد الاقتصادي وتقلق الطبقة
العاملة في البلاد، بعد إعلان بنك الجزائر المركزي تعويم الدينار بشكل موجه، ما ينذر بمزيد من
الغلاء، ويهدد الخطط الحكومية الرامية إلى إلغاء الدعم تدريجياً.
وخسرت العملة الجزائرية أكثر من 10 دنانير أمام الدولار، منذ تفشي “وباء كورونا” في البلاد، حيث
بلغ سعر الصرف 133 دينارا للدولار نهاية إبريل/نيسان 2021، بعدما كان عند 120 دينارا نهاية
مارس/آذار 2020، كما ربح اليورو هو الآخر من الدينار، بعدما قفز سعره من 135 إلى 137.
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي الجزائري
سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.
وفي بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية يساوى 83 دينارا لكل
دولار، ثم تهاوى إلى 118 دينارا في 2018، ثم 123 طيلة 2019 ومطلع 2020.
وقدمت الحكومات المتعاقبة منذ 2014، تبريرات بأن تعويم العملة كان جزئيا فقط، والهدف منه
امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
