بزنيس ريبورت الإخباري- تمكنت الحكومة الجزائرية من ضبط حوالي ثمانية مليارات دولار، كانت تذهب إلى الخارج من الخزينة العامة واحتياطي العملات، جراء تضخيم فواتير السلع المستوردة.
صرح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده في مقر الإذاعة الجزائرية، أن فاتورة الواردات تقلصت بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام 2020.
أما بشأن الأسباب التي أدت إلى تقليص الفاتورة، والتي كانت ” بفعل التحكم بتضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة
نسبة بين 30% و35% من قيمة المستوردات”.
عرض الوزير عبد الرحمن في مؤتمره الصحفي، مقارنة بين فاتورة الواردات في العام 2014، والتي بلغت 64 مليار دولار
بسبب تضخيم الفواتير، بينما تتراوح في الوقت الحالي بين 27 و28 مليار دولار.
أشار الوزير إلى أن هذه النتائج ” تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية وتمثل حقيقة احتياجات السوق بعيداً من
أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من الرئيس عبدالمجيد تبون “.
وقال الوزير، أن الخطة الحكومية للعام 2021 ستركز على خفض فاتورة الواردات، وتثمين المنتج الوطني ليحل محل
المنتوجات المستوردة والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي، قبل المرور إلى الأسواق الخارجية.
كما وقال وزير المالية الجزائري، إن الإعفاءات الوحيدة في نظامي “سي كي دي” و “إس كي دي” موجهة للصناعات العسكرية،
خاصة وأنها قدمت إضافات للاقتصاد، مشيرا إلى أن كل الإعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الإنتاج الوطني والصادرات.
محاربة تضخيم الفواتير
هذا ويشار الى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وضع على رأس أولوياته محاربة ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد
من قبل الموردين ورجال الأعمال.
والذين يستخدمونه ذريعة كغطاء قانوني لتهريب العملة إلى الخارج، وكذلك الاستفادة من هامش سعر الصرف، ما سبب استنزاف احتياطي العملة الصعبة.
وفي أغسطس الماضي، ذكر الرئيس في مؤتمر اقتصادي، إن ” الهدف من الاستيراد عندنا في الجزائر هو تضخيم الفواتير
ولا شيء غير ذلك، يجب أن ينتهي عهد التلاعب”.
كان وزير التجارة كمال رزيق، صرح في وقت سابق من العام الماضي، عن تراجع فاتورة الواردات بنحو 7 مليار دولار في
النصف الأول من العام 2020.
وأكد أن هناك مافيا استيراد كانت تستنزف مدخرات البلاد من العملة الصعبة وتضخيم فواتير الدوفيز، وهي بصدد الاختناق حالياً.
بدليل أنه وبالرغم من جائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية للبلاد، إلا أنه لم تُلاحظ ندرة في المواد والسلع والبضائع في
السوق، بل هناك وفرة في مختلف المنتجات.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
