تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد تخوفات التونسيين من اقتطاعات جديدة في الأجور، وسط ترقب لملامح الموازنة الجديدة لعام 2022.
ويتوقع مطلعون ان يتم اقتطاع جزء من رواتب الموظفين لفائدة الموازنة أو فرض ضرائب إضافية على الرواتب.
وطالما لمّحت السلطة إلى نيتها إيجاد توازنات مالية منشودة، لإخراج البلاد من الأزمة المالية.
اقتطاعات في الأجور
وفي ظل غياب خارطة الطريق الاقتصادية لحكومة نجلاء بودن، وعدم الكشف عن بنود قانون
الموازنة القادم، يخشى التونسيون أن تكون جيوبهم مصدراً لتمويل الموازنة بفرض ضرائب
جديدة على الدخول أو إقرار مساهمات ظرفية لتعبئة الموارد.
وتتفاقم الضغوط المالية بسبب استمرار أزمة التمويل الحكومية، لتعلن الحكومة أخيراً عن
استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط إصلاحات ذات تكلفة اجتماعية،
وفق ترجيحات خبراء الاقتصاد.
ويمثل الاقتطاع من الرواتب في شكل مساهمات ظرفية أو بفرض ضرائب على الدخل من
الآليات التقليدية لتعبئة الموارد التي لجأت لها الحكومات التونسية، رغم ممانعة الأطراف
الاجتماعية ورفض التونسيين لهذه الإجراءات.
وإزاء وضع اقتصادي صعب وشح التمويلات لا يستبعد خبراء الاقتصاد أن تناقض التوجهات
الحكومية وعود الرئيس قيس سعيد بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك تحت ضغوط
صندوق النقد الدولي الذي بدأ مفاوضات جديدة مع تونس بشأن برنامج تعاون مالي.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن الرئيس سعيد وعد التونسيين في 25 يوليو الماضي
بتحسين قدراتهم المعيشية، بينما هناك مخاوف من قرارات تزيد من الضغوط الضريبية على
الأجراء (العمال) أو اقتطاعات من الرواتب ستكون لها كلفة سياسية وستحط من شعبيته.
وأكد الشكندالي أن “حكومة بودن لا تزال في مرحلة جسّ النبض وهو ما يفسر حالة التخبط بسحب النسخة الأولية المسربة من قانون موازنة 2022”.
ورجّح أن تلجأ الحكومة إلى تمرير قانون موازنة “بلا ملامح” في انتظار استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لن يوقع أي اتفاق مع تونس دون الحصول على ضمانات واسعة بتوافق كافة الأطراف على الإصلاحات المطلوبة، مؤكدا أن مراجعة النظام الضريبي والحد من كتلة الأجور سيكونان من بين بنود الإصلاح.
وفسّر الشكندالي تلميحات الرئيس التونسي بمشاركة المواطنين في تعبئة الموارد بدعوتهم إلى المساهمة في الاكتتاب الوطني لتوفير موارد إضافية لفائدة موازنة العام الحالي.
واعتبر أن السلطة تتجنب في الوقت الحالي أي قرارات قد تطيح شعبيتها سيما بعد فشل مساعي كبح الأسعار ومكافحة المحتكرين بحسب قوله.
مفاوضات جديدة
في المقابل بدأت النقابات العمالية، التعبئة من أجل تحضير الدخول في مفاوضات جديدة مع حكومة بودن بشأن الزيادة في الأجور وإصلاح المؤسسات الحكومية، عقب لقاء رسمي بين الطرفين جرى يوم 15 نوفمبر الحالي، انتهى بتعهد الحكومة بتطبيق سريع لـ27 اتفاقية زيادة أجور قطاعية معلقة، وتسوية وضعية نحو 31 ألف من عمال الحضائر الذين يعملون بعقود هشة.
ويمثل الحفاظ على مكتسبات العمال وتطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا مع الحكومة العناوين البارزة للقاء المرتقب بين المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ورئيسة الحكومة.
وعلّق المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي علي الطاهري، على طلب الرئيس سعيد تنفيذ سياسة تقشفية ومساهمة المواطنين في تعبئة الموارد.
وقال في في منشور على “فيس بوك”: “يطلبون من العمّال التضحية رغم أن العمال يؤدون واجباتهم، ويربتون على أكتاف المتهربين وهم لا يؤدون واجباتهم فضلا على أنهم لا يضحون”.
وأضاف: “عبارات التقشّف ومساهمة التونسيين في الميزانية لا تختلف عن مضمون مصطلحات التضحية والإجراءات الموجعة والمؤلمة إلا في حدة اللّفظ… أما النتيجة فواحدة وهي أن الأجراء (العمال) هم من يدفع الفاتورة”.
