صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي اليمني عن تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك المركزي والمحافظات بدءاً من يوم الأحد.
ويسعى البنك لجذب أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن.
وتركز خطة البنك المركزي، على إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، بهدف الحد من أي آثار للتضخم وانعكاساته السلبية على صرف العملة المحلية.
البنك المركزي
وقال نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن شكيب حبيشي، إن البنك يعتزم الإعلان قريبا
عن سندات وصكوك بمبلغ 400 مليار ريال إلى جانب حوافز أخرى لإعادة الدورة النقدية في
النظام المصرفي، وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك أخيراً في
إطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي.
وأضاف: “هناك خطوات هامة سيتخذها البنك المركزي ضمن حزمة الإصلاحات في المنظومة
المصرفية وسوق الصرف عموما، والتي سينعكس أثرها الإيجابي قريبا على قيمة عملتنا”.
انزلاق العملة
في سياق متصل، أدى انزلاق العملة الوطنية في اليمن بشكل خطير، إلى تفاقم الأحداث
المتسارعة في البلاد، إذ قفز سعر صرف الدولار الواحد عن الألف ريال.
ويعد هذا الارتفاع هو الأول منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
وشكّل انزلاق العملة الوطنية صدمة كبيرة في اليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي
وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.
وكشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف دولية على طرفي الصراع في
اليمن، أي الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، بهدف إنهاء الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
وتحمّل هذه الجهات، وفق المصادر، هذا الانقسام المسؤولية الرئيسة في التدهور الحاصل
على كل المستويات وإحجام المجتمع الدولي عن تقديم المساعدة المناسبة.
وأشارت إلى وجود توافق من قبل جميع الأطراف المتنازعة على التعاون في تنفيذ ما سيتم اتخاذه من قرارات من السلطات النقدية لمعالجة الانقسام وإيقاف التدهور الاقتصادي والنقدي.
وأكدت المصادر أن جزءاً كبيراً من الوساطة العمانية التي برزت مؤخراً تدور في هذا الشأن، إذ كانت تحركات المسؤولين العمانيين ترتفع بنسق تدريجي متواصل منذ الشهر الماضي، ونجحت في تحقيق اختراق مهم في الوصول إلى حل مؤقت لأزمة استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن.
