المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن تلجأ البحرين لأسواق الدين لمعالجة مشكلة السيولة والاختلالات المالية في موازنتها.
وقالت وكالة “رويترز” إن الحكومة البحرينية، كلّفت مجموعة من البنوك للعمل على ترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت “قبيل إصدار مزمع لديون مقومة بالدولار الأميركي”.
ووفق “وريترز” فإن البحرين التي تعد أصغر اقتصاديات دول الخليج، ستصدر صكوك لأجل سبعة أعوام ونصف العام وسندات تقليدية لأجل 12 عاما ونصف.
أسواق الدين
وكلفت الحكومة بي.أن.بي باريبا وسيتي وإتش.إس.بي.سي وجي.بي. مورغان وبنك البحرين
الوطني بإدارة بيع الديون، لكنها لم تذكر قيمة السندات.
ويعكس تحرك البحرين نحو أسواق الدين الدولية مرة أخرى مدى حاجتها الماسة إلى الإسراع في
معالجة الاختلال في التوازنات المالية في إطار خطط إصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة
بدعم من جيرانها في منطقة الخليج بهدف الابتعاد تدريجيا عن أزمتها.
“لكنه قد يفاقم ديون البلد في حال لم تتمكن الحكومة من الإسراع في ترتيب أوضاعها المالية
حتى لا تدخل في مشكلة قد يتأجل حلها لسنوات”.
بحاجة لتمويل
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا العام إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 في
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102 في المئة في 2019.
وتأتي خطوة الذهاب إلى أسواق الدين الدولية بالتزامن مع تقرير حديث أصدرته وكالة موديز
للتصنيفات الائتمانية قالت فيه إنها تتوقع حصول البحرين على مزيد من التمويل من جيرانها الخليجيين.
وتلقت الدولة الخليجية المثقلة بالديون حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار في 2018 من
السعودية والكويت والإمارات الأكثر ثراء، “لكن في سبتمبر الماضي تأجل استكمال الدعم
لعامين لضبط ميزانيتها بعد أزمة فايروس كورونا التي أجهدت ماليتها”.
وأكدت الكويت والسعودية والإمارات الشهر الماضي دعمها لخطط موازنة المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشجع المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون البحرين في أسواق رأس المال على الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين.
كما وذكر خبراء موديز في التقرير أنه “بالنسبة إلى البحرين لا تزال هناك ضبابية تكتنف توقيت وحجم الحزمة المالية المعززة لتخفيف مخاطر السيولة”.
وأضافوا “ما زلنا نتوقع أن يأتي التمويل في نهاية المطاف لأن الاحتياجات المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شركائها على تقديم الدعم”.
وتأثر الاقتصاد البحريني من قيود الإغلاق، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 في المئة خلال 2020، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول 2021 بنسبة 2.11 في المئة، ثم تعافى بنسبة 5.7 في المئة في الربع الثاني.
وكانت المنامة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفاصيل خطة جديدة للنمو والتوازن المالي تتضمن 5 أولويات تشمل إرجاء تحقيق هدف الحد من العجز في الموازنة لعامين حتى 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 في المئة.
